قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بخصوص أصحاب المعاشات، بإحالة القضية المرفوعة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي طالب فيها بتدبير الموارد المالية، ونص بإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية لاصحاب المعاشات، ويأتي ذلك بتنفيذ الحكم الصادر عن حكم الادارية العليا الصادر بخصوص موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة.
حكم المحكمة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
حكمت المحكمة بانتداب خبير ليقوم بحساب المبالغ الذي يستحقها أصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضاف إلى معاش الأجر المتغير منذ يوليو 1987، حتي أخر علاوة يستحقوها، ولم تضاف للأجر الأساسي وقت الخروج في سن المعاش، وتبعاً لما جاء في أسباب وحكم المحكمة الإدارية العليا المصدر في تاريخ 21/2/2019.
حقيقة 80% علاوة لأصحاب المعاشات
طالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 المرفوعه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، وكانت الدعوى مقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، وهو النائب عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية لاصحاب المعاشات وإلزام المدعي عليهم، بصرف الحقوق المالية لتنفيذحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر من اكثر من عامين، والضامن بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير وحساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
قرار الرئيس السيسي رئيس الجمهورية
أصدر الرئيس السيسي قراراً يفيد تنفيذ زيادة لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، يتم صرفهم بواقع 600 جنيه عن شهري أكتوبر ونوفمبر بأثر رجعي.