بعض الحالات لا يجوز فيها التصالح، وهي حالات حددها قانون التصالح في مخالفات البناء الموجب بقانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك للحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية، وللحد من انتشار المباني العشوائية التي تدمر الشكل العام.
قانون التصالح في مخالفات البناء وحالات رفض الطلب
قانون التصالح في مخالفات البناء يحتوي على 8 حالات يتم حظر التصالح فيها في مخالفات البناء وهم:
- الحالات المضرة بالسلامة الإنشائية للبناء، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
- حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتقاء المقررة بموجب القانون، وهذا للحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.
- حالات المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وهذا للحفاظ على التراث العمراني.
- حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وهذا للحفاظ على الأمن القومي.
- حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وهذا للمحافظة على التراث الحضاري وحماية البيئة.
- حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، إذا لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتسهيل أوضاعه تبعاً للقانون.
- حالات تغيير الاستخدام للمناطق المصدور لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، إذا لم توافق الجهة الإدارية المعنية.
- حالات البناء خارج الحيازة العمرانية المعتمدة، وهذا للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع انتشار المباني العشوائية بها.
وبناءً عليه يجب على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، التأكد من عدم وجود أي من هذه الحالات قبل تقديم طلب التصالح.