قانون التصالح الجديد وغرامات البناء المخالف، ينتظر ملايين المصريين بفارغ الصبر نتائج تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يحدد قانون البناء الموحد المسؤوليات الأساسية المفروضة على مالكي ومستأجري العقارات فيما يتعلق بالمباني التي يسكنون فيها، إلى جانب ذلك، يتضمن قانون البناء الموحد تعريفًا لإجراء أي تعديلات على المباني، والتي تم توضيحها على شكل محظورات، ويتم معاقبة أي خرق لهذه المحظورات بعقوبات رادعة.
قانون التصالح الجديد وغرامات البناء المخالف
قانون التصالح الجديد وغرامات البناء المخالف، تشمل عقوبات مخالفات البناء الالتزام بالمادة (49) التي تلزم طالب الترخيص بتنفيذ اشتراطات الحماية من الحرائق وتأمين المبنى وسكانه وفقًا للكود المصري لقواعد التصميم وقوانين التنفيذ، وذلك لحماية المنشآت من الحرائق وفقًا للقواعد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
عدد كافي من المصاعد
كما تلزم المادة (50) طالب الترخيص بتوفير العدد المناسب من المصاعد بناءً على ارتفاع المبنى وعدد الطوابق والوحدات والاستخدام المقصود، واشتراطات التأمين ضد الحوادث، ويجب الامتثال للمواصفات والاشتراطات الفنية المبينة في الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك وفقًا لما يحدده اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم تركيبها بواسطة شركة متخصصة مسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
عقوبات مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد
تنص المادة (105) على عقوبة مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد، حيث يتم معاقبة أي شخص يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من القانون بالسجن أو الغرامة، وتتراوح الغرامة بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، وبجميع الأحوال يتم تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
إذا تسببت المخالفة في وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات تسبب عاهة دائمة لكل منهم، فإن العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة للغرامة بحد أدنى وأقصى كما ذكر في النص.
