لقد حدد قانون العمل الجديد حالات الخصم من المرتب للموظفين العاملين في قطاعات الدولة، حيث حافظ القانون على ضوابط عمل الموظف داخل المؤسسة التي يعمل لها سواء من الترقيات والعطلات وغيرها وفي الوقت ذاته لم يغفل عن إيضاح الحالات التي يحق فيها خصم نصف الراتب أو كله بموجب القانون، ويثير هذا القرار تساؤلات الموظفين حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تطبيق هذا القرار، ونقدم اليكم خلال سطور المقال عن حالات خصم المرتب فتابعوا معنا.
حالات الخصم من المرتب
حدد قانون العمل الجديد عن الحالات التي يجوز فيها خصم 50% من قيمة المرتب، والتي جاءت على النحو التالي:
- تجاوز نسبة غياب الموظف عن النسبة المحددة دون وجود سبب مقبول فإنه يخصم منه نصف الراتب لمدة 6 أشهر.
- نصت المادة 64 من القانون على إمكانية خصم الراتب بالكامل عند زيادة ارتكاب المخالفات أو تحقيق أضرار جسمية لصاحب العمل.
- إذا تم الحكم على الموظف بالسجن الافتراضي يتم خصم نصف راتبه، أنا الحكم القضائي ضد الموظف يعرضه للخصم كاملا والفصل عن العمل.
ضوابط الحكومة لصرف أجور الموظفين
لقد حدد القانون ضوابط لإحكام منظومة الأجور للموظفين داخل المؤسسات الحكومية كما يلي:
- إنشاء مجلس أعلي للأجور به أعضاء لتنظيم العمل وممثلي النقابات من كل مؤسسة لخلق التوازن في بيئة العمل.
- نسبة العلاوة لا تتعدي 7% سنويا من الراتب الأساسي للموظف وبالتالي تحديد اشتراك التأمين.
- تأسيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان عملية التوازن مع أسعار السوق.
- تحسين أوضاع العامل المالية في ظل ارتفاع سعر التضخم وغلاء الأسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية بصرف العلاوات بصورة عادلة بالتعاون مع المجلس القومي للاجور.