رسوم التصالح في مخالفات البناء، الالاف المواطنين يبحثون رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أنهم يريدون بناء منازل لهم ولأولادهم، حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدون تراخيص محط اهتمام من قبل جموع المواطنين، خاصة في ظل موافقة اللجنة المشتركة لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ومن خلال السطور القادمة سنكشف لكم قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، والحالات اللي يحظر فيها التصالح، فتابعونا.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وقد تم تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء، حيث تبدأ من 50 جنيه للمتر الواحد على النحو التالي:
- قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء تحدد على أساس سعر المتر المسطح، وتتراوح ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المسطح، حسب المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات في كل منطقة.
- في حالة الدفع الفوري يتم تخفيض 20% من قيمة رسوم التصالح، كما يمكن إكمال الدفع خلال 60 يومًا من إشعار الموافقة، كما يحق للمتقاضي تقسيط المبلغ المتبقي على خمس سنوات، مع عائد لا يتجاوز 7% وذلك إذا تجاوزت مدة التقسيط الثلاث سنوات.
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
هناك عدة حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد بالقانون، وتلك الحالات هي:
- أن يتم البناء في المناطق تحت قانون حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية.
- الأعمال المتعلقة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- تمنح المادة الرابعة لمجلس الوزراء صلاحية القبول في التصالح على بعض الأعمال الممنوعة، بشرط مضاعفة سعر التصالح في حالة الأعمال الصعبة أو ذات الأوراق الناقصة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
حالات التصالح في مخالفات البناء
- يُتيح التصالح في مخالفات تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو حقوق الارتقاء، دون الحاجة لاتفاق مسبق.
- التجاوز على قيود الارتفاع المفروضة من قبل سلطة الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
من خلال السطور الماضية يمكنك التعرف بكل سهولة على قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء التي قد يقع فيها البعض، كما يمكنك الاطلاع على الحالات التي يمكن اجراء تصالح فيها و الحالات التي لا يجوز فيها اجراء مصالحة وفقا لما نص عليه القانون.
متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا يوم الأحد، مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية