يهدف مشروع قانون تصالح البناء إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي قام بها بعض المواطنين، وقد شكل هذا القانون لكي ييسر على المواطنين إجراءات التصالح ولكن من أهم الأمور هي أن يتم التحقق من السلامة الإنشائية للمباني، حيث إن هناك بعض المخالفات التي لا يتم منح التصالح لها نظرا لعدم سلامتها ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم، أما بالنسبة لقيمة التصالح فقد تم تحديد حد أدنى وحد أقصى للقيمة بالنسبة للمتر الواحد تتراوح ما بين خمسين جنيه 2500جنية، كما وضعت بعض التسهيلات للراغبين في السداد الفوري وهي تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% وسمح أيضًا بنظام تقسيط يصل إلى خمس سنوات من بينهم ثلاث سنوات دون إضافة فوائد، ولمعرفة أخر أخبار القانون تابعوا معنا.
آخر أخبار قانون تصالح البناء الجديد
كانت قد وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب التي يترأسها الدكتور محمد الفيومي على مشروع قانون تصالح البناء الجديد وسيناقش القانون في الجلسة العامة التي ستقام في المجلس يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نوفمبر 2023، حيث اتفقت اللجنة على بعض التعديلات بالقانون ومن بين هذه التعديلات أن يتم التصالح بناءً على آخر مسح جوي أحرز في الخامس عشر من أكتوبر عام 2023 بدلًا من 30 سبتمبر 2023.
أبرز ما اشتمل عليه قانون تصالح البناء الجديد
جاء في القانون بعض البنود التي من بينها أنه يجب على المتصالح دفع 25 بالمائة من مبلغ التصالح وذلك لتأكيد الجدية على التصالح، أن يقدم المتصالح تقرير من استشاري للمباني أقل من 200 متر مربع وارتفاع ثلاث أدوار لا أكثر، كما يمكن أن تمتد المدة التي يتم قبول الطلبات فيها إلى فترات ولكن لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، أنه يمكن للمتصالح أن يستكمل أعمال البناء داخل نفس المسطح والارتفاع من غير رسوم ولكن بضوابط.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
جاءت المادة الثانية في قانون تصالح البناء تنص على أن يتم تحديد قيمة التصالح من قبل الجهة المختصة حيث يتم تقنين الأوضاع وفقًا لسعر المتر حَسَبَ كل منطقة حيث تختلف كل منطقة عن الأخرى وفقًا للمستوى العمراني والخدمات المتوفرة، ولكن لا يقل سعر المتر عن 50 جنية مصر ولا يزيد عن 2500 جنية مصري.
