قانون التصالح الجديد 2023 هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين أصحاب الأراضي السكنية، من أجل بناء منازل خاصة بهم، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الشراء والايجار للشقق الجاهزة، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون، وما تتضمنه من تسهيلات للمواطنين، وهذا بعد موافقة لجنة البرلمان المشتركة مع لجنة الإسكان والمرافق، وأيضاً مكاتب الإدارة المحلية والشؤون الدستورية التشريعية.
قانون التصالح الجديد 2023
أكدت الحكومة المصرية تقديمها لمشروع التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن العديد من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وهذه التعديلات كالتالي:
- يتم التصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- كما يتم التصالح في حالات البناء بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- كما يتم تخفيض قيمة التصالح لنسبة تصل إلى 50%.
- كما يتم تمديد فترة التقسيط لقيمة التصالح لفترة أطول.
سعر المتر في مخالفات البناء
أعلنت الجهات المعنية في مجلس النواب عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث يتم تحديد قيمة التصالح على أساس سعر المتر الواحد، وذلك وفقًا للمنطقة السكنية والمستوى العمراني لها، حيث يتراوح السعر الرسمي ضمن أسعار التصالح في مخالفات البناء بين 50 إلى 2500 جنيه مصري، وذلك وفق الاسترشاد الذي حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من عام 2019، حيث يتم السداد في مدة 60 يوماً من تاريخ إرسال طلب التصالح لموافقة اللجنة المعنية.
والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن قانون التصالح الجديد اليوم، بعد مناقشة مجلس النواب له برئاسة حنفي جبالي، وبعدها سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية حتى يتم الموافقة عليه والإعلان عنه رسمياً.
مخالفات البناء التي لا يجوز لها التصالح
تبعاً لقانون التصالح الجديد هناك عدد من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وهذه الحالات كالتالي:
- المباني المخلة بالسلامة الإنشائية.
- المباني المنشاة على الأراضي التابعة للحكومة مثل حماية الآثار، أو حماية مياه نهر النيل، أو المجاري المائية من التلوث.
- البناء على الأراضي الخاصة يتغير استخدام الأماكن الخاصة بايواء السيارات.