أعلن مجلس النواب عن انعقاد جلسته اليوم لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تقنين أوضاع بعض المخالفات بالإضافة إلى مناقشة مشروعين مقدمين من بعض نواب المجلس في نفس الموضوع، وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى الوصول لحلول وسطية مرضية للمواطنين بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
من المقرر أن يتم اليوم مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، ويحمل هذا المشروع الذي طرحته الحكومة العديد من التسهيلات في أثناء تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء مثل:
- إمكانية تقديم طلب التصالح عن مخالفة البناء خارج الحيز العمراني.
- إمكانية التصالح على عدد من المخالفات المحظورة مثل خطوط التنظيم، تجاوز الارتفاع والطيران المدني، حقوق ارتفاق، مبان متميزة.
- إمكانية التصالح عن عدد من المخالفات المحظورة لصعوبة إزالتها ولكن بثلاثة أضعاف سعر المتر المنصوص في القانون.
- إمكانية تشكيل لجان في خارج أو داخل الجهات المعنية.
- يشترط في القانون أن يتم سداد نسبة 20% على الأقل من قيمة مبلغ التصالح وذلك لضمان جدية التصالح.
- يتيح القانون لرئيس الوزراء الحق في مَد المدة الخاصة بقانون التصالح لفترات أخرى بشرط أن لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- يحق لرئيس الوزراء أيضًا من خلال هذا القانون في بعض الحالات إسناد وتشكيل بعض اختصاصات اللجان لأي جهة يرى أنها مناسبة.
المخالفات التي يحق لها التصالح
كان قد تم تحديد التصالح لمخالفات البناء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022 وقد تم مَد تلك الفترة لتشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر لعام 2023، تبعًا لآخر تصوير جوي وهو التاريخ الذي سوف يتم التصالح عليه وجاء في المادة رقم 2 لهذا القانون مايلي:
- يحق للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل العمل بهذا القانون مالم يتم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
- يمكن التصالح على البناء في أماكن لا يوجد لها مخططات معتمدة.
- التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة وفقًا لطلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح
وفقًا للقانون التصالح الجديد هناك عدد من حالات المخالفات لا يجوز لها حق التصالح منها:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو حماية مياه نهر النيل أو المجاري المائية من التلوث.
- البناء على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.