وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار حنفي جبالي، ويهدف القانون إلى تيسير الاجراءات على المواطنين ومساعدتهم على تقديم طلبات من أجل قانونية المباني المخالفة والتحقق من سلامة المنشآت، ومنح السلطات المختصة إمكانية تحديد سعر التصالح على أساس سعر المتر حسب المستوى العمراني مع تحديد الحد الأقصى والأدنى لسعر التصالح على المتر، مع إلزام المقدم على طلب التصالح بدفع المبلغ خلال عامين من يوم تاريخ إخطاره، ونقدم اليكم خلال سطور المقال أهم بنود قانون التصالح الجديد على المخالفات.
التصالح في مخالفات البناء
منح القانون فرصة التصالح على عدد من المخالفات المحظور التصالح عليها قديما كما يتم وضع حد أدنى وأقصى على قيمة التصالح للمتر، وحدد مدة التقسيط حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد مع نسبة تخفيض تصل إلى 25% عند السداد الفوري، وذلك في ضوء توجيهات قيادات الدولة بفتح الملفات التي تهم المواطنين مع تقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وحظر القانون التصالح على المباني المخلة بسلامة المنشأة او الوحدات الخاضعة لأراضي الحكومة أو التي تم إنشاءها على نهر النيل أو المتعلقة بإيواء السيارات (الجراج)، بينما منح مجلس الوزراء التصالح على بعض الأعمال التي يستحيل أو يصعب إزالتها بشكل كامل مع مضاعفة سعر التصالح حتى ثلاثة أضعاف، كما سمح المجلس بتخفيض سعر التصالح للمتر وفوضت اللائحة التنفيذية للقانون بوضع الشروط والمواصفات الفنية للتصالح.
قانون التصالح على مخالفات البناء
يأتي القانون المقدم من الحكومة متضمنا أربعة مواد بجانب مادة النشر وأخرى 14 مادة موضوعة، واجازت للجهة الادارية التصالح في المخالفات بأحكام القانون في الحالات التالية:
- تغيير الاستخدام بالمناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة من الحكومة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة بشكل طبيعي.
- المخالفات على المباني ذات الطراز المعماري المتميزة.
- المخالفات على المباني الواقعة في المناطق المتميزة.
- البناء على أراضي الدولة متى تم الموافقة بتقنين وضع اليد عليها تبعا للقوانين المنظمة.