حالات رفض التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة النهائية على القانون:: تمت الموافقة النهائية على قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، هناك عدة حالات يتم فيها رفض التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ونظراً لرغبة العديد من المواطنين في معرفتها حيث تزايد البحث عنها نوضحها لكم من خلال السطور التالية.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
تتمثل أبرز حالات رفض التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة النهائية على القانون في ما يلي:-
- الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي المحمية بموجب قوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ما هي المادة 12 في قانون مخالفات البناء
في المادة 12 من القانون، يتم تحديد حالات رفض التصالح وتقنين الأوضاع كما يلي:
- في حالة رفض اللجنة المشكلة وفقًا للمادة 5 من القانون طلب التصالح، وفي حالة فوات مواعيد التظلم، أو في حالة تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد المبلغ الكامل المطلوب للتصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في حالة السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في مكان التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة في طلب التصالح بالمقارنة مع الواقع.
ما هي عقوبة رفض التصالح في مخالفات البناء
يشير قانون البناء رقم 119 لعام 2008 إلى عقوبات تطبق على أولئك الذين يرفضون تنفيذ ما تم تحديده في الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة، والذي ينطوي على إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء.
وتتضمن المادة 107 من قانون البناء أن المخالف سيكون عرضة لغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما تم تحديده في الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة، بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.