صرحت الحكومة المصية متمثلة في وزارة المالية عن زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي لمجموعة من الموظفين من كلا الجنسين والتي بدأ تطبيقها بالفعل من شهر يوليو وذلك من أجل تطوير الأوضاع المالية للموظفين ومساعدتهم في تلبية كافة الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس تحديدًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، حيث بلغت قيمة الزيادة بنحو خمسمائة جنيه على الراتب الأساسي لكافة الموظفين الموجودين بالدرجة السادسة.
زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي
نوهت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية بأنه سيتم زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي من اجل تحسين الوضع المالي لكافة الموظفين، ونوهت بان تلك الزيادة لن تنزل لجميع الموظفين وإنما لفئات محددة والذين جاؤوا على النحو التالي:
- حملة الدكتوراه حيث سيحصلون على زيادة على راتبهم الأساسي بقيمة ألف ريال وبذلك سيصبح راتبهم الشهري بنحو 7000 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة وما يعادلها حيث سيتم نزول زيادة على رواتبهم بقيمة ألف جنيه، وبذلك سيصبح راتبهم الشهري بقيمة 5000 جنيه.
- حملة الماجستير حيث يحصل كافة العاملين والموظفين بالدولة والحاصلين على درجة الماجستير على 1000 جنيه مصري، وبذلك ستصبح رواتبهم 6000 جنيه شهريًا.
- الموظفين العاملين بالدرجة السادسة فسيحصلون على زيادة 500 جنيه على الراتب وبذلك يصبح الراتب الشهري بنحو 3500 جنيه مصري.
شروط ترقية موظفين الدولة
وبعد التعرف على لمن سيتم زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي، فلقد نوهت الحكومة المصرية بان هناك مجموعة من الشروط التي سينتج عنها ترقية العاملين بالدولة والحصول على زيادة التي تتراوح من 50 وحتى ألف جنيه مصري في ضوء الأحكام التي يخضع لها قانون الخدمة المدنية والذي تم صدوره برقم 81 للعام 2006، حيث ستتم الزيادة بالاستناد إلى الوظائف سواء التقنية أو الإدارية التي تم تعيينهم في ضوئها.