تم الإفصاح من قبل الحكومة ووزارة التموين عن عدد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السكر في الأسواق، وهو ارتفاع غير مسبوق بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ونتعرف فيما يلي على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على هذا الارتفاع، وموعد انفراج الأزمة.
اجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر السكر
وضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وقرارات للحد من ارتفاع سعر السكر من خلال العمل على هذا الأمر مع السلاسل التجارية الكبيرة، كما نوه بأن الوزارة ستقوم بمواجهة من يتعمدون رفع الأسعار وتخزين السكر لاستغلاله في السوق السوداء بأشد العقوبات.
وفي مكالمة له على قناة اون تي في قال بأنه يجب على المواطنين الاكتفاء بالنسبة الكافية لكل منهم دون جمع الكثير من كميات السكر، ولن يتم السماح ببيع ما يزيد عن ثلاثة كيلو من السكر للفرد الواحد، حيث ستقوم الوزارة بمتابعة هذا الأمر والإشراف عليه.
أهم تصريحات وزير التموين
أكد وزير التموين على وجود مخزون من هذه السلعة يكفي البلاد لمدة خمسة شهور ونصف الشهر، وذكر بأن السعر المحدد للكيلو الواحد من السكر على البطاقة التموينية هو 12.5 جنيه، بينما تصل تكلفته لما يزيد عن 17 جنيه، وقال بأن من أهم أسباب ارتفاع السكر هو الارتفاع العالمي لسعر هذه السلعة بالدولار، وأن هذه الأزمة ستنتهي خلال أيام قليلة عند الالتزام بالتعليمات المحددة من الوزارة والبدء في دخول الشحنات الجديدة، كما أن هناك مبادرة تخفيض أسعار السلع التي تم إطلاقها من قبل الحكومة من أجل تخفيض الأسعار بما فيها السكر.