بعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تشير مصادر في وزارة التنمية المحلية إلى أن هذا القانون يأتي في إطار استثنائي بهدف مواجهة مشكلة المخالفات العمرانية وتنظيمها ويتوقع أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون قريبًا مما سيتبعه بإعداد اللائحة التنفيذية ودخوله حيز التنفيذ، فيما يلي سوف نتعرف على آخر مواعيد التصالح في مخالفات البناء.
تصالح المخالفات في الحيز العمراني
بموجب القانون الجديد تم تحديد مواعيد للتصالح في حالات مخالفات البناء يسمح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني بتقديم طلبات للتصالح مع مراعاة أحدث تصوير جوي للمخالفات، بالإضافة إلى ذلك يسمح لمخالفات البناء داخل الحيز العمراني بالتصالح حتى صدور القانون مما يعزز قدرة القانون على تضمين أكبر عدد من المخالفات وفقًا للضوابط المحددة.
الهدف من القانون
تؤكد المصادر أن الغاية من هذا القانون هي مواجهة مشكلة مخالفات البناء وتنظيمها مع التركيز على القضاء على العشوائيات نهائيًا، يفتح باب التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية مما يتيح للمواطنين تقنين مخالفاتهم والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.
تسهيل الإجراءات
يتضمن القانون إجراءات تهدف إلى تسهيل على المواطنين عملية التصالح والتغلب على عراقيل القوانين السابقة، ويسمح التصالح في مخالفات كانت محظورة في التشريعات السابقة مثل تسوية مخالفات خطوط التنظيم وملكيات الدولة كما يسمح بالتصالح في حالات قليلة الحجم والارتفاع لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.
مواعيد فتح باب التصالح
وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء سيتم فتح باب التصالح لمدة 6 أشهر مع إمكانية تمديد المدة من قبل رئيس الوزراء لتيسير استخراج الأوراق المطلوبة وإتمام عمليات التصالح.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة لتنظيم الأوضاع وإنهاء مشكلة المخالفات العمرانية ويتوقع أن يقدم القانون حلا فعالا للمواطنين لتقنين ممتلكاتهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة.