أقر قانون التصالح الجديد المقر من قبل مجلس النواب، عن كيفية التعامل مع جميع الحالات الخاصة بالبناء التي يصعب إزالتها في العديد من المحافظات، فضلاً عن أن القانون وافق على التصالح لهذه الحالات مقابل دفع ثلاث أضعاف قيمة التصالح للحالات الخاضعة لقانون التصالح الجديد، إضافة إلى أن مجلس الوزراء منح إصدار هذا القرار وفقًا لما عُرض من قبل وزير الإسكان والمرافق، عن قبول التصالح والعمل على تقنين جميع الأوضاع الخاصة بالمخالفات وفقًا للمادة “2” من القانون، وهذا ينطبق على جميع الحالات التي يستحيل أو يصعب إزالتها.
الحالات التي يتم فيها التصالح
حدد القانون الخاص بمخالفات البناء عن الحالات التي يتم فيها التصالح مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح العادية، وفقًا للنحو التالي:-
- جميع المخالفات الواقعة في حدود المناطق ذات القيمة.
- في حالة تجاوز الارتفاع المسموح به في القرى، وكذلك الارتفاع التي تأتي وفق قانون الطيران المدني.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة وتم العمل على تقنينها.
- في حالة تغيير استخدام العقارات ضمن المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية.
- في حالة البناء خارج الحيز العمراني.
قانون التصالح الجديد
ويُساهم قانون التصالح في مخالفات البناء على تلبية مطالب العديد من المواطنين، وكذلك العمل على تلافي الإشكاليات التي تم الكشف عنها في القانون رقم 17 لعام 2019، حول التصالح في جميع مخالفات البناء، بما يضمن تسهيلات وتيسرات كبيرة على المواطنين في إجراءات التصالح، وأهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.