في إطار التطورات الأخيرة في مصر أعلنت الحكومة عن تغييرات في قانون الإيجار القديم والتي أصبحت محل اهتمام كبير من قبل أصحاب العقارات والمستأجرين، ويعتبر هذا التغيير الأخير هو استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا بزيادة مبلغ الإيجار القديم بنسبة 15% سنوياً، فيما يلي سوف نوضح لكم قانون الإيجار القديم وآخر أخبار هذا القانون.
قانون الإيجار القديم
وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتباريين فيما لا تسري هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة الإيجار 15% وتطبيقها
تعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها منذ صدور القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى تعادل 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، ومن ثم تتزايد بنسبة 15% لفترة تصل إلى 5 سنوات، ويشدد على أهمية فهم هذه التغييرات والتحقق منها بشكل دقيق لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين الجديدة في مجال الإيجار القديم في مصر.
حالات طرد المستأجر
تنص الحكومة على حالات يحق للمالك فيها طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم وتتضمن هذه الحالات ما يلي:
- عدم دفع ملحقات المبنى مثل أجرة السلم والبواب وتكاليف المياه والكهرباء.
- التسبب في أضرار بالعقار.
- عدم سداد قيمة الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد تحذير من المالك.
- استخدام العقار في أعمال تنافي الآداب.
- التنازل عن الوحدة دون موافقة المالك.
- تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك.
حالات أخرى لفسخ العقد
- استخدام المستأجر للشقة بطريقة قد تسبب ضررًا لسلامة المبنى، بناءً على حكم قضائي نهائي.
- إذا تبين أن المستأجر قد تنازل عن حقوقه في العقار أو قام بتأجيره بشكل غير قانوني دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك.
- استخدام المستأجر للشقة بطريقة قد تسبب اضطرابًا للراحة العامة.
- الحصول على حكم بالسجن أو الحبس للمستأجر في جريمة تتعلق بالسمعة والشرف.
- في حال وفاة المستأجر دون تمديد عقد الإيجار للزوجة أو الأبناء.
- استخدام الشقة في أمور تتعارض مع الآداب، وهو أمر يمكن أيضًا تحديده من خلال حكم قضائي نهائي.