تعيش مصر حالة من الترقب والانتظار حيث تجري الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أجواء مليئة بالتحديات والتوقعات، تقام الانتخابات الارئاسية 2024 أيام 10 و11 و12 ديسمبر، بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج، ويأتي ذلك وسط إجراءات دقيقة وقوانين صارمة وضوابط تنظيمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
القوانين والضوابط
تفرض القوانين المصرية للانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية، تتناول هذه القوانين جملة من المحظورات والجرائم الممنوعة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الدعاية وصولاً إلى الفرز والإعلان عن النتائج.
عقوبات الامتناع عن التصويت
في إطار تلك القوانين يعاقب أي شخص يمتنع عن التصويت دون عذر مقبول بغرامة تصل إلى 500 جنيه، في حين يحظر بشكل صارم استخدام القوة أو العنف مع أعضاء لجان الانتخاب لضمان حريتهم في أداء مهامهم، ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ضوابط الدعاية والإعلان
تنص القوانين على أن يتم احتساب الإنفاق على الدعاية الانتخابية وتقديمه في حساب بنكي معين، مع فرض عقوبات قاسية على تجاوز حدود الإنفاق المسموح به، ويعاقب كل من يقوم بنشر شائعات أو أخبار كاذبة بهدف التأثير على نتيجة الانتخاب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وتشدد القوانين على منع استخدام وسائل الترويع أو التخويف لتأثير سلامة سير الانتخاب، مع عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
عقوبات قانونية لضمان نزاهة الانتخابات في مصر
في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر يفرض القانون عقوبات رادعة على الأفراد الذين ينتهكون قواعد الانتخابات الديمقراطية وهي كما يلي وفقاً للقانون:
- حبس 5 سنوات لمن يستخدم القوة أو العنف: يتوجب على أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجان الانتخاب بهدف منعهم من أداء واجباتهم أن يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- السجن للموظفين الذين يعرقلون الاقتراع: يعاقب بالسجن كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله بهدف عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو عمليات الفرز.
- حبس سنتين للتهديد بالعقوبات: يعاقب بالحبس لمدة سنتين كل من يهدد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب، مما يعد مخالفة صريحة لسير العملية الانتخابية.
- الحبس لاستخدام وسائل الترويع أو التخويف: يعاقب بالحبس سنتين كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير في سلامة سير الانتخابات.
- عقوبات مالية لتجاوز الإنفاق الحملة الانتخابية: يتم فرض عقوبات رادعة على من يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة الانتخابية، مع غرامات مالية تعزز الالتزام بالقوانين.
- السجن والغرامة لهدم الممتلكات الانتخابية: يعاقب بالسجن وغرامة كل من يقوم بتدمير أو هدم ممتلكات أو وسائل نقل مستخدمة في الانتخابات بهدف عرقلة سير العملية.
- العقوبات لتلاعب وتدبير أوراق الانتخاب: يتم فرض عقوبات قاسية، بما في ذلك الحبس، على من يقوم بالتلاعب أو تدبير أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
- العقوبات على تشويه السمعة: يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه كل من ينشر أو يروج لأقاويل أو أخبار كاذبة بهدف التأثير في نتيجة الانتخابات.