أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب توفيق أنه من المهم زيادة معدلات الأجور خلال عام 2024 وينبغي أن تتجه إليه الشركات، لرفع دخل الموظفين بها موضحاً أن إحدى الدراسات الحديثة التي توقعت زيادة الأجور من 18 إلى 24% خلال العام المقبل تعكس واقع متطلبات الموظفين زيادات بنسبة جيدة.
زيادة الأجور 24%
أوضح منصور في تصريحات لصدى البلد أن نسبة الزيادة في الأجور ينبغي أن تتماشى مع مستويات التضخم الرائدة حتى يتم تقليل الفجوة بين دخول العاملين وبين احتياجاتهم المعيشية بصفة عامة، كما أضاف أن إرتفاع معدلات التضخم مؤخراً في ظل أزمة اقتصادية يحتاج إلى زيادة كبيرة في المرتبات لتتواكب مع غلاء الأسعار الرهيب.
كما تحدث وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل الدراسة التي توقعت زيادة الأجور في جميع الشركات المصرية مؤكداً على أهمية التغيير في تطبيق الحد الأدنى للأجور لهذه الشركات عن طريق ربطها بمستوى الأرباح بها، مشيراً الى أن الشركات التي تزداد أرباحها بشكل كبير لا ينبغي أن يكون الحد الادنى للأجور بها مثل باقي الشركات.
زيادة المرتبات العام المقبل
جاءت دراسة تتوقع أن ترفع الشركات في مصر أجور عمالها بنسبة 18% إلى 23% موضحة أن ذلك يتوقف على أداء ونوع الصناعة، كما جاءت دراسة حديثة من قبل محمد الدوري خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الاوسط ان الشركات تتجه نحو التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المساهمة في الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين وارتفاع الميزة التأمينية العلاجية للموظف وعائلته إلى جانب تخصصات الإتصالات التليفونية والتنقل والسكن.
وأوضح محمد الدوري أن التضخم يدفع الشركات إلى ارتفاع رواتبهم بنسب أقرب إلى التضخم ولكنها في مقابل ذلك تعاني ضغطاً من انخفاض الطلب على ما تقدمه من سلع مع زيادة أسعار التكلفة مما يدفعها الى الموازنة بين زيادات متحصلات الموظفين واستمرارية العمل.