أفصح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إصدار قرارات جديدة على بطاقات التموين بهدف معالجة أزمة السكر، ويسعى الوزير إلى تحديد سعر السكر بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق والمحلات التجارية، وتأتي هذه القرارات كخطوة لحل الأزمة المتوقعة خلال الفترة القادمة في جميع محافظات مصر.
صرف سكر إضافي ببطاقات التموين
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر عن توفير كيلو واحد إضافي من السكر الحر على بطاقات التموين التي تضم أقل من ثلاثة أفراد، فيما يتم صرف اثنين من السكر الحر على بطاقات التموين التي تحتوي على أربعة أفراد أو أكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، يتم دفعه نقدًا من قبل المواطن.
يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة السكر في الأسواق، وإضافة إلى الدعم الآخر الذي يحصل عليه المواطن في مصر من خلال بطاقات التموين.
هل ستنتهي أزمة السكر في مصر؟
أوضح الدكتور عادل مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم توفير السكر في المنافذ التموينية، التي تبلغ نحو 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية والجمعيات وبدالي التموين.
وهدف ذلك هو صرف السكر للمواطنين، حيث سيتم تزويد تلك المنافذ بحوالي 30 ألف طن من السكر شهريًا لبيع السكر الحر لأصحاب البطاقات التموينية الإضافية بسعر 27 جنيهًا، إلى جانب 65 ألف طن شهريًا المخصصة لحملة البطاقات التموينية الرئيسية، ويأتي هذا في إطار جهود حكومية لحل مشكلة ارتفاع أسعار السكر في الفترة القادمة.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن معدل الضخ اليومي من السكر إلى المنافذ المعارض والشوادر وغيرها سيصل إلى نحو 8 إلى 10 آلاف طن يوميًا، بهدف التغلب على أزمة ارتفاع أسعار السكر الأخيرة.