تبدأ اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 حيث تشهد البلاد اجراءات دقيقة وضوابط صارمة في إطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويجرى التصويت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وسط تحديات كبيرة تتطلب إجراءات فعالة لحماية نزاهة العملية الانتخابية، من خلال ما يلي سوف نتعرف على تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن التخلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
ضوابط الانتخابات الرئاسية
تفرض القوانين المصرية للانتخابات وتنظيم الحقوق السياسية عقوبات صارمة لضمان نزاهة العملية تشمل هذه القوانين محظورات وجرائم ممنوعة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الدعاية وحتى الفرز والإعلان عن النتائج.
عقوبات الامتناع عن التصويت
يعاقب الشخص الذي يمتنع عن التصويت دون عذر مقبول بغرامة تصل إلى 500 جنيه فيما يحظر بشدة استخدام القوة أو العنف مع أعضاء لجان الانتخاب مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات للمرتكبين.
ضوابط الدعاية والإعلان
تنص القوانين على حساب دقيق لإنفاق الدعاية الانتخابية وتقديمه في حساب بنكي مع فرض عقوبات قاسية على تجاوز حدود الإنفاق المسموح به، ويعاقب ناشري الشائعات بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مع تشديد على منع استخدام وسائل الترويع أو التخويف.
عقوبات قانونية لضمان نزاهة الانتخابات
في إطار تنظيم الانتخابات يفرض القانون عقوبات رادعة للتصدي لأي انتهاكات لقواعد الديمقراطية:
- حبس 5 سنوات لمن يستخدم القوة أو العنف: يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجان الانتخاب.
- السجن للموظفين الذين يعرقلون الاقتراع: يعاقب بالسجن كل موظف عام يتلاعب لعرقلة الاقتراع أو عمليات الفرز.
- حبس سنتين للتهديد بالعقوبات: يعاقب بالحبس لمدة سنتين كل من يهدد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
- الحبس لاستخدام وسائل الترويع أو التخويف: يعاقب بالحبس سنتين كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف.
- عقوبات مالية لتجاوز الإنفاق: يفرض عقوبات على تجاوز الحد الأقصى للإنفاق مع غرامات مالية.
- السجن والغرامة لهدم الممتلكات الانتخابية: يعاقب بالسجن والغرامة كل من يدمر الممتلكات الانتخابية لعرقلة العملية.
- العقوبات على تشويه السمعة: يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لتداول الأخبار الكاذبة بهدف التأثير في نتيجة الانتخابات.