يخشى الكثير من حالات طرد المستأجر كونها من التعديلات المحورية في قانون الإيجار القديم والتي لا تمهل لهم الفرصة، حيث يمكن القانون صاحب الملك من طرد المستأجر فوراً إذا أحدث بعض الأخطاء غير المقبولة، لا سيما أن علاقة الإيجارية عادة ما كانت السبب في خصومات كبيرة بين المواطنين وصلت في بعض الأحيان للقتل، لذلك سوف نتعرف معا على الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر على الفور.
حالات طرد المستأجر
في الفترة الأخيرة أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بقانون الإيجار والمتاهات التي كان يقع فيها طرفا الإيجار سواء كان المؤجر أو المستأجر كون كلا منهم يظن أنه على حق، لا سيما أنه قد تم تحديد حالات طرد المستأجر الفورية والتي أعطى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بتطبيقها على الفور.
على أن تتلخص الحالات التي لا يقبل فيها الجدل بخصوص بقاء المستأجر في العين المؤجرة عند قيامه بها فيما يلي:
- ألا يكون صاحب ضمير في دفع رسوم ملحقات المبنى من كهرباء كانت أو أجرة البواب والسلم.
- في حال عدم سداد القيمة الإيجارية لمدة 15 يوماً من يوم الاتفاق على يوم دفع الإيجار.
- إحداث حالة من حالات الضرر التام بالمبنى أو العين المؤجرة.
- إذا قام المؤجر باستخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب والسلوك العام المتعارف عليه.
- في حال قام المستأجر بعمل أي تعديلات قد تكون سبباً في جعل العقار آيلا للسقوط، دون الرجوع لصاحب العقار.
- في حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة في الخفاء دون الرجوع لصاحب للملك.
- في حال تم ترك العين للغير بقصد الاستغناء، والاستفادة من حق لا يملكه.
- إذا ثبت أن المستأجر قد توفي دون مد الإيجار لزوجته أو أحد أبنائه، فإنه لا يحق لأسرته البقاء في العين المؤجرة من بعده
https://news.elbadil.com/240033/بقي-برخص-التراب-اسعار-البصل-اليوم-في-س/
تطبيق زيادة 15% على القيمة الإيجارية
من ضمن الأسئلة التي زاد البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع البحثية هل حقا قد تم تطبيق زيادة جديدة على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار؟، والإجابة أنه بالفعل قد تم تطبيق هذه الزيادة بالفعل مع وضع بند حالات طرد المستأجر.
لا سيما أن هذه الزيادة تتحدد بدفع زيادة على القيمة الإيجارية لمدة أقصاها خمس سنوات وعلى كل من المؤجر والمستأجر أن يصلوا لنقطة التقاء بخصوص تطبيق هذا البند.