قامت محكمة النقض إصدار حكم قضائي يهم عدد كبير من الملاك والمستأجرين بشأن أحقية قيام المالك فسخ أو إنهاء العقد الذي بينه وبين المستأجر في بعض الحالات وفقا لقانون الإيجار القديم الذي تم مناقشته الفترة السابقة لهذا يرغب الكثير من الأفراد معرفة هذه الحالات وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر
حدد قانون الإيجار الجديد عدد من الحالات التي يحق للمالك أن يقوم طرد المستأجر لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن هذه الحالات والتي جاءت كما يلي:
- في حالة قيام الشخص المستأجر استخدام العين المؤجرة في غرض اخر غير السكني أو لاغراض تجارية مختلفة.
- إذا انتهت فترة التعاقد المتفق عليها كل من المالك والمستأجر والتي تحدد في الغالب بخمس سنوات حيث أنه بعد انتهاء هذه المدة يتم فسخ العقد بين الطرفين ويحق للمالك طرد المستأجر من المكان إجباري في حالة عدم قيام المستأجر الاخلاء من نفسه.
- من حق المالك أن يقوم بفسخ العقد مع الشخص المستأجر بشكل تلقائي في حالة إذا امتنع المستأجر المسافر عن دفع الإيجار في الوقت المحدد أو إذا مر خمسة عشر يوما على الأقل.
- في حالة حدوث ضرر كلي أو جزئي في المبنى أدى إلى أضرار بليغة.
قرار فسخ العقد
نص قانون الإيجار القديم على أنه يجوز للشخص المالك القيام بطرد الشخص المستأجر وفسخ العقد الذي بينهم بشكل نهائي ويستر الوحدة المؤجرة في عدد من الحالات التي جاءت في المادة رقم 10 من القانون والتي تعمل على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حتى لا يحدث اي ضرر في العقار أو المنزل.
معلومات الكاتب
