تعمل الحكومة والجهات الحكومية ذات الاختصاص بجد كبير لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وضمان توفير السلع الأساسية، مثل البصل، والبطاطس، والطماطم، والسكر، والزيت، بأسعار ميسرة، ويتم ذلك من خلال المبادرات التي يتم الإعلان عنها ومن خلال المنافذ والسلاسل التجارية المرتبطة بالعديد من الوزارات الخدمية، حيث يتم بيع السلع الأساسية بتخفيضات ملموسة.
قرارت مجلس الوزراء المصري
خلال الاجتماع الذي رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات هامة، من بينها زيادة كميات السلع في الأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير لتحقيق الوفرة وتسهيل الوصول إليها، كما تم تشديد وتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، حيث يستمر رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع بمشاركة وزراء التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة.
قدم مدبولي لنتائج اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض شمل استعراضًا لتوصياتها بضرورة زيادة كميات السلع في الأسواق والمجمعات التجارية لضمان الوفرة والإتاحة على المدى القصير، مع تعزيز وتشديد الرقابة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني، وكما تم تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمراقبة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بانتظام والنظر في إصدار قرار بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
تم الاتفاق على مخرج هام يتمثل في طباعة الأسعار على جميع السلع المنتجة في المصانع، ضمن إطار إجراءات الحوكمة التي تهدف إلى تجنب زيادات مفرطة في الأسعار بواسطة الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعمهم لتنظيم السوق، مشددًا على أهمية التعاون لضمان تنظيم السوق، مع التأكيد على أن المستهلك يشكل الأساس، وقال أيضا إنه سيتم عقد اجتماعات لمناقشة تطبيق الإجراءات وتقديم نتائج واضحة إلى اللجنة، وتم التأكيد على أهمية زيادة توفر السلع في الأسواق لتحقيق توازن في الأسعار.
حظر تصدير بعد السلع (السكر والبصل)
بعد التنويه من قبل رئيس الوزراء حول التوافق على سلع استراتيجية، سنعمل جميعًا على ضمان وجود أسعار عادلة لهذه السلع، ويؤكد أيضًا أن الدولة تلتزم بسياسة السوق الحرة، ولكن في ظل ظروف استثنائية، يدعو إلى التعاون لتخفيف الضغوط عن المواطنين دون اللجوء إلى أي ممارسات غير ملائمة.
كما أفادت وزارة التجارة والصناعة بتمديد قرار منع تصدير السكر لثلاثة أشهر إضافية، وفقًا للإعلان الصادر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر يوم الخميس، 14 ديسمبر 2023، يشمل القرار حظر تصدير جميع أنواع السكر، باستثناء الكميات الزائدة التي تفوق احتياجات السوق المحلي، والتي يتم تحديدها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لفترة ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان مجلس الوزراء عن استمرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس 2024، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان توفير السلع، وفي سياق متصل، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير القادم، وفقًا لقرار نشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين. يأتي هذا القرار بعد آخر رفع للحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو حيث تم تحديده عند 3000 جنيه.
في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، ما يعادل 113.2 دولار، بدلاً من 3000 جنيه، ما يعادل 97 دولار، هذه الزيادات ستبدأ في التنفيذ اعتباراً من يناير 2024 دون استثناءات. كما قرر المجلس رفع العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتحديدها بحد أدنى قدره 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.
