قرار الحكومة بشأن السكر، يبحث المواطنون عن قرار الحكومة الخاص بالسكر حيث يشهد السكر مؤخرا أزمة كبيرة نظرا لارتفاع سعره الكبير في الأسواق والمحلات، وتسبب غلاء سعر السكر والسلع الغذائية الأخرى إلى تصاعد شكاوى المواطنين في الشارع المصري والأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تعمل الحكومة المصرية على إيجاد الحلول اللازمة لحل أزمة السكر في مصر وإيجاد الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة.

قرار الحكومة بشأن السكر

قرار الحكومة بشأن السكر، يتصدر قرار الحكومة بشأن السكر محركات البحث في الساعات القليلة الماضية وتشكل أزمة السكر موضوعا هاما يتم تداوله يوميا للتوصل إلى الحلول اللازمة للحد من مشكلة السكر، وبناء عليه أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة مدة حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى حيث سبق حظر تصدير السكر في الربع الأول من العام الحالي، ويستثنى من هذا القرار الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي، ويتوقع بعد تطبيق هذا القرار انخفاض سعر السكر تدريجيا في السوق.

كما تواصل الحكومة المصرية مجهوداتها في حل أزمة غلاء السكر لتلبية رغبات المواطنين في تخفيض سعر السكر وضبط سعر السكر والسلع الغذائية الأخرى وزيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية، حيث عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة ضخ كميات السكر الحر في جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ليباع كيلو السكر الواحد ب 27 جنيه.

جهود الحكومة في حل أزمة السكر

تعمل الحكومة المصرية على إيجاد الحلول وتطبيق الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة غلاء سعر السكر، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 ألف طن سكر للمجمعات الاستهلاكية، ويباع كيلو السكر الواحد بمبلغ 27 جنيه ويضاف على كل بطاقة تموينية يستفيد منها فرد أو فردين أو ثلاثة أفراد كيلو سكر واحد، بينما يضاف على كل بطاقة تموينية يستفيد منها أربع أفراد أو أكثر 2 كيلو سكر، كما تعمل الوزارة على تشديد الرقابة في الأسواق والسلاسل التجارية لمنع أي مخالفة تخص تغيير سعر السكر أو احتكار البعض للسلعة، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم تنفيذ العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة على المخالف.