قام رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي بالإعلان من خلال تصريح تلفزيوني له عن الحالات التي لا يمكن التصالح فيها بموجب القانون الجديد لمخالفات البناء، وقام بالتصريح عن وجود أربعة حالات فقط لا يمكن التصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، ولكن ما دون الأربعة حالات هناك إمكانية للتصالح في كل المخالفات، وبناءاً عليه هناك العديد من أصحاب الأملاك تتساءل عن تلك الحالات.
حالات لا يتم فيها التصالح بموجب قانون تصالح البناء الجديد
قام النائب محمد عطية الفيومي بالتوضيح أنه لا يمكن التصالح في الحالات التي تتعلق بسلامة الإنشاء، ومن تلك الحالات:
- الحالة الأولى: استحالة التصالح في بناء آيل للسقوط، لأنه قد يؤدي تعرض حياة الأشخاص للخطر.
- الحالة الثانية: استحالة التصالح في الأبنية المقامة على نهر النيل.
- الحالة الثالثة: استحالة التصالح في البناء المبني على آثار أو في أماكن أثرية.
- الحالة الرابعة: استحالة التصالح في البناء الذي يحتوي على الجراچات، وهو الشيء الذي أثار رأي البعض.
رأي قانون التصالح بخصوص وضع الجراچات في العقارات
إذا تم تغيير النشاط بدون البناء فلن يكون هناك أي إزالة له، ولكن سيتم إبلاغ صاحب العقار بضرورة إعادة المكان الأصلي الذي تم استخدامه في نشاط آخر إلى جراچات مرة أخرى.
بالإضافة إلى إزالة كل المخالفات إذا كانت محل أو بوتيك، ثم يتم إرجاعه إلى جراچ مثلما كان في الأصل، ويكون ذلك في حالة تغيير النشاط عن طريق مالك العقار.
نتيجة التساهل في مواضيع الجراچات أدى إلى ذلك، قام رئيس لجنة الإسكان بالإشارة إلى أن الكثير من شوارع مصر، أصبحت عبارة عن جراچات وهذا أدى إلى صعوبة القيادة بها.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023
لقد أقر مجلس النواب بالموافقة على المشروع الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة، مع التقليل من الأوضاع السيئة لذلك، والهدف منه هو البعد عن الإشكاليات التي تم الإعلان عنها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019 والذي تم تعديله، وكل تلك الإجراءات هي هدف وسعي الحكومة لتطبيق التعديلات الجديدة المطبقة بالقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.