أزمة السكر، ينبئ القرار الحكومي بحظر تصدير السكر لثلاثة أشهر بنهاية محتملة لأزمة السكر والارتفاعات الجارفة في الأسعار، حسب مسؤولين، أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين في الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس متى بشاي، أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهد على توفير السلع الغذائية خاصة السكر بأسعار معقولة للمواطنين.
حل أزمة السكر في مصر
وأشار بشاي في تصريحاته الأخيرة إلى أن الهدف من قرار حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر هو سد الفجوة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهًا، وأضاف أن بعض التجار قاموا بتخزين وتلاعب في كميات السكر مما ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأكد أن سعر كيلو السكر وصل حالياً إلى 38 جنيهًا، وهذا ليس السعر العادل، إذ أن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، وأوضح من المتوقع خلال الأسبوع القادم أو على مدى 10 أيام أن يشهد سعر السكر عودته إلى مستوياته الطبيعية، لتوفير السكر بأسعار معقولة مما يستبعد تكرار الأسعار الغير معقولة التي شهدناها في السابق.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إنهاء الأزمة
كشف رئيس شركة الدلتا للسكر، الدكتور أحمد أبو اليزيد، عن أهمية القرار في الفترة الحالية، مُشيراً إلى أنه سيُسهم بشكل كبير في توفير السكر في الأسواق المحلية، وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ضخ أكثر من 30 ألف طن من السكر لحملة بطاقات التموين، حيث يُمكن لكل حامل بطاقة دعم الحصول على 2 كيلو من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت ببدء عمليات استيراد السكر المكرر الأبيض الجاهز لضخه في الأسواق، مُحثاً التجار على ضرورة الالتزام بالآليات المحددة من الدولة، وأضاف قائلاً من المقرر شراء السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال البورصة السلعية، ومن المتوقع ضخ كمية لا تقل عن 200 ألف طن للتجار خلال هذا الشهر بسعر 24 جنيهًا للكيلو، وفي بداية هذا الشهر تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، الدكتور علي المصيلحي، بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشهر.