بنود التصالح على مخالفات البناء هو ما يريد المواطنين معرفة تفاصيله، حيث يهدف قانون التصالح لمواجهة المخالفات المتعلقة بقانون البناء والحد من أي أوضاع سبق ترتبها عليه، ويكون هذا لتنظيم الأوضاع الخاصة بالبناء وإعادة هيكلة خريطة العمران وتطوير الخدمات والمرافق، وسنتعرف اليوم على البنود التي جاءت بهذا القانون.
بنود التصالح على مخالفات البناء
تضمنت بنود التصالح على مخالفات البناء التي تم إقرارها من قبل وزارة الإسكان المصرية ما يلي:
- تمديد مدة العمل بالقانون الخاص بالتصالح بمخالفات البناء من أجل السماح بأكبر استفادة لكل الأطراف.
- ألا يكون هناك مبالغة بقيمة المخالفة عن طريق ضبط آليات وإجراءات التقييم.
- يمكن تغيير الاستخدام بالمناطق التي ليس لها مخططات معتمدة تفصيلية.
- إمكانية التصالح بالتعديات الواقعة فوق الخطوط المعتمدة للتنظيم، ويكون هذا بالنسبة إلى التعديات التي وقعت قبل أن يُعتمد خط التنظيم.
- يجوز أن يتم التصالح بالتعدي على حقوق الارتفاق التي أقرها القانون ولكن بشرط الاتفاق فيما بين كل من أصحاب هذه الحقوق وطالب التصالح حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك القانون.
- يجوز التصالح بمخالفات البناء التي أنشئت بالمنشآت والمباني التي يكون لها الطراز المعماري المميز التي تم النص عليها بالمادة رقم ٢ بالقانون ١٤٤ لعام ٢٠٠٦ المتعلق بتنظيم المنشآت والمباني التي غير الآيلة للوقوع.
- أجاز القانون التصالح بمخالفات البناء فوق الأراضي التي تملكها الدولة.
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء
في حالة امتلاكك لإحدى الوحدات المخالفة يتعين عليك معرفة من الذين ينطبق عليهم القانون الجديد للتصالح، حيث يشمل هذا القانون الفئات التالية:
- عند تغيير استعمال الأرض بمناطق بلا مخططات معتمدة.
- تعدي خطوط التنظيم التي تم اعتمادها في السابق أو الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها.
- تعدي حقوق الارتفاق ولكن يشترط الاتفاق مع أصحاب تلك الحقوق.
- المخالفات بعقارات المناطق التي يكون لها قيمة متميزة، ويكون هذا بموافقة من قبل جهاز التنسيق الحضاري القومي.
- تجاوز القيود المقررة للارتفاع بموافقة من الجهات المختصة.
- البناء فوق أراضي الدولة بعدما يتم التقدم بطلب من أجل توفيق الأوضاع.
- البناء الخارج عن الأحوزة العمرانية حسب شروط محددة.