قانون الإيجارات الجديد هو ما يريد العديد من الأشخاص معرفة آخر تفاصيله وما جاء به؛ حيث يعمل البرلمان حاليًا على دراسة عدة مشروعات لتعديل القانون القديم للإيجار بشكل منصف لكل من المستأجر والمالك، فبعدما كان ينص الإيجار القديم على حق المستأجر بالبقاء بالوحدة التي استأجرها مدى الحياة وألا يكون بمقدور المالك زيادة سعر الايجار، أتى القانون الجديد ليمنح بعض الحرية إلى المستأجر والمالك بما يتعلق بسعر ومدة الإيجار، وسنتعرف في المقال التالي على ما جاء بقانون الإيجار الجديد.
قانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات الجديد، أصدرت محكمة النقض ٦ مبادئ في قانون الإيجارات الجديد لتنظيم العلاقة الخاصة بكل من المستأجر والمالك بما يتعلق بالمناطق غير السكنية، وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي:
- إذا كان هناك شركاء ليس من حق أحدهم طالما لم يكن مالكًا للنصيب الأكبر أن يؤجر المكان، وفي حالة قيامه بذلك يحق للشركاء الآخرين المطالبة بإخراج المستأجر.
- إذا توفي المستأجر لا يمتد عقد الإيجار للشركاء الآخرين، ولكن يكون الامتداد الوحيد بالنسبة إلى الورثة الأصليين للمستأجر.
- في حالة وفاة المستأجر الأصلي واستلام الإيجار من قبل الورثة يترتب على ذلك خلق علاقة تجارية فيما بين الطرفين.
- تعديل العقد الجديد للإيجار لا يمنع من تمسك المستأجر بالشروط السابقة لعلاقة الإيجار إلا في حالة تم النص على شروط مختلفة بالعقد الجديد.
- يؤدي إقامة الزوجة لمنزل قديم للإيجار لامتداد عقد الإيجار طالما كانت الإقامة مستمرة ودائمة.
- إذا ترك المستأجر الأصلي شراكة متعلقة بالوحدة التي أجرها يحق للمالك أن يطلب إخلاء تلك الوحدة.
قانون الإيجار الجديد للمحلات
تتضمن الأخيار الأخيرة عن تعديل القانون القديم لإيجار المحلات مشروع قانون يمنح المستأجر الحق بمد عقد الإيجار حتى خمسة أعوام من وقت العمل بذلك القانون، ويكون هذا بالنسبة إلى الوحدات التي استؤجرت قبل سنة ١٩٩٦، وفور انتهاء تلك المدة لابد من ترك المستأجر للوحدة المؤجرة إلى المالك ولا يكون المالك في حاجة لحكم صادر من قبل المحكمة من أجل إخراج المستأجر، وما أن يتم إصدار القانون سيزيد الإيجار ٥ أضعاف ما عليه بالإضافة لزيادة سنوية تقدر بنسبة ١٥٪ من آخر قيمة إيجار لأربعة أعوام.
