تحدثت الحكومة المصرية عن تفاصيل زيادات يناير 2024 للمواطنين والتي هي بانتظار المواطنين ببداية شهر يناير القادم، حيث زيادات في المعاشات للمتقاعدين مع رفع للمرتبات للعاملين في القطاع الخاص، بجانب ذلك خفض أسعار السلع من خلال استراتيجية مُعينة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه الزيادات.
زيادات يناير 2024 للمواطنين
ثلاث هدايا مقدمة للمواطنين على طبق من ذهب تنتظرهم بداية من شهر يناير، حيث سيتم إرضاء الموظفين وأصحاب المعاشات وسيتم إرضاء جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث تأتي هذه الهدايا المُفرحة على النحو التالي:
زيادات في المعاشات
تم الموافقة على رفع الحد الأدنى للمعاشات للمواطنين من قبل الهيئة العامة للتأمينات، حيث تم زيادة المعاش من مبلغ 1130 جنيه مصري إلى مبلغ 1300 جنيه مصري، وبداية من معاش شهر يناير سيتم صرف تلك الزيادة لكل أصحاب المعاشات، وسيكون أقصى معاش 10 آلاف ج بدل من 8000 جنيه مصري.
ورسميًا تم زياده المعاشات في يناير، وبعد أيام سيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيتم صرف المعاشات بالزيادة من داخل ماكينات الصراف الآلي ومن فروع بنك ناصر الاجتماعي، وأيضًا من خلال مكاتب البريد المصري وخدمة فودافون كاش، كما يمكن السحب من خلال محطات البنزين أو من خلال السوبر ماركت من خلال خدمة أواي البنك الأهلي المصري.
زيادات في المرتبات
قررت الحكومة في وقت سابق رفع حد أدنى أجور العاملين بالقطاع الخاص لمبلغ 3500 جنيه مصري، وقد بينت أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من شهر يناير 2024 القادم، حيث زيادة 500 جنيه مصري بعد أن كانت 3000 ستُصبح 3500 جنيه مصري، مع رفع العلاوة السنوية بنسبة 3%.
مع العلم أن المرتبات بها زيادة 300 جنيه مصري، وذلك بعد أن تم رفع قيمة بدل العلاوة الاستثنائية بقيمة مبلغ 300 جنيه مصري، ومن هنا أصبحت بقيمة 600 جنيه مصري، وهذه الزيادة تم صرفها الشهور الماضية وأصبحت زيادة أساسية على الرواتب، وذلك للموظفين العاملين في القطاع المدني والقطاع العسكري، وأيضًا أصحاب المعاشات، فقد زادت قيمة العلاوة الاستثنائية لهم أيضًا.
خفض في أسعار السلع
تسعى الحكومة المصرية الآن بكل جهدها إلى خفض الأسعار وضبطها داخل الأسواق، وقد توصلت إلى أنه ينبغي ضخ كميات كبيرة من السلع داخل الأسواق، بحيث يتم القضاء على جشع التجار وضبط السلع وفقًا للسعر الذي تحدده هي وليس التاجر، بل ومراجعة الأسواق بشكل أسبوعي للتأكد من استمرارية هذه الأسعار المسُعرة من قبل الحكومة، وتخفيف الأعباء على المواطنين.