قام مجلس النواب الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وقع عليه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الذي يناقش عدد كبير من الأمور والتي من بينها الحالات التي يجوز التصالح فيها والتي سوف نتعرف عليها في هذا التقرير والحالات التي لا يجوز التصالح فيها مطلقاً.
الحالات التي يجوز التصالح فيها
يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كما يلي:
- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي تحتوي على مخطط تفصيلي.
- في حالة مخالفات مباني الطراز المعماري بشرط أن يتم إحضار موافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على ذلك.
- في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة بشرط تقنين وضع اليد على الأرض.
- في حالة التعديلات التي تتم على خطوط التنظيم قبل اعتماد خط التنظيم أو التي تقع على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو التي تقع على الشوارع التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- في حالة البناء خارج الحيز العمراني وذلك في حالات معينة مثل المشروعات القومية التي تقوم بنفع العام بالإضافة إلى الكتل التي تتواجد بالقرب من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها وذلك وفقا لاخر تصوير جوي تم.
- في حالة مخالفات تجاوز قيود الارتفاع بشرط إحضار موافقة الطيران المدني على ذلك.
- إذا تم تغيير استخدام العقارات في المناطق التي يصدر لها مخطط مفصل بشرط أن لا تقوم معارضة الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.
- في حالة التعديات على حقوق الارتفاق المقررة ولا ينطبق على هذا الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
الحالات التي لا يجوز التصالح فيها
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والتي من أهمها ما يلي:
- البناء في مناطق قريبة من نهر النيل.
- البناء على الجراجات الغير مغطاه.
- البناء في المناطق التي تقع بالقرب من المعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسة.
- في حاله السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه.