حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عديد من الحالات حيث يتم مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف، ينص القانون على أنه يمكن تطبيق هذا التصعيد في حالة قبول مجلس الوزراء للتصالح وتقنين الأوضاع عن أي مخالفات في البناء والتي يكون من الصعب إزالتها.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
أن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يمثل خطوة هامة لتحسين الوضع العقاري في البلاد ، ويتم تنفيذ هذا القانون تطبيقاً لمختلف الحالات، والتي ستساهم في تحقيق التصالح المطلوب وتسهيل عملية إزالة المخالفات وتقنين الأوضاع.
مضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد بعض الحالات التي يجوز فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف، وذلك وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ينص القانون على أنه في حالة جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأن أي مخالفات في البناء والمنصوص عليها في المادة رقم 2، وفي حالة صعوبة إزالة تلك المخالفات، يتم مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف.
حالات يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح
وجه القانون الضوء على ثلاثة حالات يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح، وهي على النحو التالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة: في حالة وجود تخلف عن الاستخدام المحدد للمنطقة ورغبة المالك في تغيير الاستخدام، وعدم وجود مخطط تفصيلي معتمد لتلك المنطقة، يتم مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف، هذا يأتي بهدف تحفيز المالكين على استغلال المناطق العقارية بشكل صحيح وفقًا للأغراض المحددة.
- صعوبة إزالة المخالفات: في حالة وجود مخالفات في البناء تصعب إزالتها، مثل البنايات القائمة على أراضٍ صخرية أو تحتاج إلى عمليات هندسية معقدة للإزالة، يجوز مضاعفة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف، ويأتي ذلك لتسهيل عملية تقنين أوضاع المباني دون الحاجة إلى هدمها بالكامل.
- تقنين الأوضاع للمخالفات المنصوص عليها في المادة 2: يتضمن القانون أيضًا مضاعفة رسوم التصالح في حالة قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأن أي مخالفات في البناء المنصوص عليها في المادة 2، يأتي ذلك بغرض تطبيق القانون بشكل صارم وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى تحسين البيئة العمرانية وتنظيم البناء في البلاد، ومن المهم ملاحظة أن هذه المضاعفة في رسوم التصالح تعد إجراءً يهدف إلى المحافظة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء وضمان احترامها.