زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين… تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين وتوسيع خدمات التموين المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة عدد السلع التموينية المتاحة، تقوم هذه الخطوة بإتاحة خيارات أكثر للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز سبل الراحة والرفاهية في المجتمع.
زيادة سلع التموين إلى 100 سلعة
تتضمن المستهدفات في مجال التموين زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، وذلك لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات التموينية للمواطنين، وتحسين خياراتهم وإرضاء احتياجاتهم المختلفة، من المتوقع أن تتضمن هذه الزيادة السلع المستهدفة التموينية، مثل المواد الغذائية الأساسية والدواء والسلع الأخرى ذات الأهمية العالية.
البطاقات التموينية
وتعد إطلاق خدمات البطاقات من الخطوات الرئيسية التي ستتم في إطار هذه الزيادة، حيث ستوفر البطاقات التموينية للمواطنين وسيلة سهلة ومريحة للحصول على المنتجات التموينية المختلفة، وبفضل هذه التقنية، يمكن للمواطنين إجراء معاملاتهم التموينية بسهولة وسرعة دون الحاجة للتعامل النقدي.
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين خدمات التموين وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين بطريقة أفضل وتخفيف العبء عنهم.
الخدمات التموينية الذكية والتموينية
لا يقتصر التركيز على زيادة السلع التموينية فحسب، بل تشمل المستهدفات أيضًا إطلاق خدمات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمع خدمي حكومي، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمات تموينية أكثر فاعلية وفعالية للمواطنين في أماكن إقامتهم المختلفة.
إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية، وهذا من شأنه ضمان توافر السلع الأساسية في جميع الأوقات وتفادي أي نقص قد ينشأ نتيجة للظروف الطارئة أو التعطل.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل حلقات التداول وتخفيض أسعار السلع من خلال تجميع المسارات اللوجستية وتحسين وسائل النقل.