التصالح في مخالفات البناء من أكثر المواضيع التي يرغب المواطنين معرفة آخر الأخبار عنها، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقاً لقرارات الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي فإنه تم فتح باب التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن تم غلقه فترة من الوقت، لهذا من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء والحالات التي يمنع التصالح فيها.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية عن رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أوضحت الحكومة المصرية أن المادة رقم 8 في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد نصت على أنه تقوم كل من السلطات والجهات المختصة تحديد قيمة رسوم التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لسعر المتر لكل منطقة بناء على كل من المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، وأشارت المادة أن رسوم التصالح تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 2500 جنيه مصري للمتر الواحد.
الحالات التي يرفض التصالح فيها
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يتم رفض التصالح فيها والتي جاءت على النحو التالي:
- إذا قامت اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا القانون طلب التصالح وفاتت المواعيد الخاصة بالتظلم، أو قامت لجنة التظلمات تأييد قرار اللجنة بالرفض.
- في حالة عدم قيام المواطن سداد قيمة التصالح خلال مدة ستين يوم من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في حالة السداد الفوري.
- إذا تأخر المواطن عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
- في حالة حدوث تغيير أو تعديل في مكان التصالح.
- إذا قدم المواطن معلومات أو بيانات متعلقة بقرار التصالح مخالفة للواقع.