تسعى الحكومة المصرية دائماً إلى توفير السلع لجميع المواطنين، وأن تتواجد السلع دائماً في الأسواق، وتحاول الحكومة المصرية السيطرة على التجار وعلى الحيل والألاعيب التي يستخدمونها مثل إخفاء السلع التموينية لزيادة الأسعار خصوصا بعد الأزمة العالمية والاقتصادية التي يمر بها العالم، وأن هناك بعض الدول كانت تعاني من فقدان بعض السلع الأساسية، لذلك قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مشروعاً، وهدف هذا المشروع هو تحديد أولويات التحرك على الصعيد السياسي بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم برنامج وثيقة وتفاصيل زيادة السلع التموينية إلى 100 سلعة.
خطة زيادة السلع التموينية إلى 100 سلعة
تهدف الوثيقة إلى عدة أهداف منها كالآتي:
- زيادة السلع التموينية إلى 100 تقريبا وذلك من خلال زيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين .
- إطلاق خدمات متنوعة نقل خدمة البطاقة الذكية و خدمات الأنشطة التموينية على مستوى محلي.
- الحفاظ على مخزون سلعي بقدر المستطاع لمدة 6 اشهر قادمة .
- إقامة 60 منطقة تجارية محورية لوجستية و إقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك يساهم في التقليل من حلقات التداول وخفض الاسعار .
- وأوضحت الوثيقة أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي رفع دعم السلع التموينية من 90 مليون جنيه إلى 127 مليون جنيه وصرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية لحوالي ٦٢ مليون فرد.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تقديم الدعم وفقا للإفتراض في كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو (3.8) طن قمح، منها كمية تبلغ (7.7 ) طن قمح، لتوفير 93 مليار رغيف. عيش، بالإضافة إلى نحو 554,000 طن قمح لتوفير الدقيق. وإنشاء صوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح.
وتحاول الحكومة الاحتفاظ برصيد استراتيجي من القمح، وألا يتعرض لأي أنواع من التلف والحفاظ على المخزون، وخلق مناطق جذب جديدة، وتوسيع زراعي حتى تشجع المزارعين أيضا على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء فيها الصوامع، بالإضافة إلى محاولة تطوير الصوامع في مختلف محافظات الجمهورية، وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدي وأيضا يساعد على خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويتيح المنتجات والسلع في مختلف مناطق محافظة الجمهورية، وحل أي مشاكل إنتاجية أو مشاكل عجز في مختلف الأسواق المصرية.