فئات غير مسموح لها بالتصالح في قانون مخالفات البناء جميعها في هذا المقال حيث يتساءل العديد من أصحاب المباني المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء عن تفاصيل المخالفات المتعلقة بالتصالح في المخالفات التي تمت على عمليات الإنشاء والبناء، فتوجد العديد من المواد داخل القانون الذي أقره مجلس النواب والتي تتحدث عن المخالفات وعقوبتها سواء كانت العقوبة غرامة مادية أو إزالة فورية.
فئات غير مسموح لها بالتصالح في قانون مخالفات البناء
فئات غير مسموح لها بالتصالح في قانون مخالفات البناء، هناك ثمانية ظروف لا ينطبق فيها قانون مصالحة البناء حيث أنه بسبب الضرر المحتمل على المظهر العام للنمط العمراني يعلن موقعنا فئات غير مسموح لها بالتصالح في قانون مخالفات البناء من خلال ما يلي:
- المخالفات المتعلقة بالمنشآت والمنشآت ذات التصميم المعماري الفريد.
- يحظر البناء على الأملاك المملوكة للدولة إلا إذا تقدم صاحب الشأن بطلب لتسوية أحواله طبقاً للقانون.
- إقامة المنشآت على الأراضي المشمولة بقانون حماية نهر النيل وقانون حماية الآثار حفاظاً على البيئة.
- تجاوز معايير الشؤون العسكرية للدولة أو قيود الارتفاع التي تفرضها هيئة الطيران المدني.
- تعديل استخدام المساحات التي أصدرت لها الجهة الإدارية مخططات شاملة دون موافقة الهيئة.
- الإجراءات التي تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى.
- مخالفة حقوق الارتفاق المعترف بها قانوناً والخطوط التخطيطية المعتمدة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين أطراف طلب الصلح وأصحاب حقوق الارتفاق، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- البناء خارج المنطقة الحضرية المحددة.
تفاصيل قانون التصالح عن مخالفات البناء
وصل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى رئيس الجمهورية وذلك بحسب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حيث أنه تمت مراجعة بعض الأمور الفنية بالقانون وهي السبب في تأخير إصدار القانون حتى ديسمبر من العام الماضي، وزعم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في لقاءات هاتفية أن ملف البناء تم تجاهله وخروجه عن السيطرة منذ أكثر من 70 عاما، وهو ما تسبب في انتشار البناء العشوائي وإحداث تشوه عمراني في المدن قبل الريف وأضاف أن البناء العشوائي ساهم في التعدي على الأراضي الزراعية.