لقد قام النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالكشف عن أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سوف يكون لمدة 3 سنوات، موضحاً أن مدة التصالح على مخالفات البناء سوف تبدأ لمدة 6 أشهر، كما أضاف أيضاً أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات، كما أضاف سيادة النائب محمد الفيومي أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة هائلة جداً للمخالفين في البناء، ونصح المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح بعد تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف فوراً.
دعم لطلبات التصالح من قبل المشترين في مخالفات البناء
وتابع سيادة النائب رئيس لجنة الإسكان في لجنة النواب أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء، وبالتالي قيمة المبني المخالف سوف تزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح بالإضافة إلى أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً خصوصاً وأن تسجيل البناء يحمى الملكية العقارية.
حالات التصالح في مخالفات البناء
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومن هذه الحالات الآتي:
- المخالفات في الحالات الاستثنائية التي تم الإشارة إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
- المشروعات الحكومية والمشروعات التي لها منفعة عامة.
- بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبموافقة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على تحديد نطاق الأعمال المخالفة المتعلقة بالكتل المبنية القريبة من الأحواز العمرانية للمدن والقرى، يُشدد على أنه يتم تحديد هذه الكتل وفقًا للمعايير المعتمدة، حيث يُقصد بالكتل تلك المباني التي تحتل مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن الجهات المعنية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
