دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار في المملكة العربية السعودية أصبح واحد من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرون، ويأتي هذا الاهتمام كنتيجة لقرار الهيئة العامة للعقار الخاص بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية، والتي يتم دفعها من خلال منصة إيجار وذلك بداية من الخامس عشر من يناير 2024.
دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار
قررت الهيئة العامة للعقار أن تبدأ في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار، وذلك بداية من الخامس عشر من يناير 2024، ومن المقرر أن نشمل عملية الحصر كافة القنوات الرقمية التي يتم من خلالها دفع الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالعقود السكنية الحديثة للإيجار.
وأكدت الهيئة أنه لن يتم الاعتداد بأي شكل من أشكال إثبات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية، والتي تشمل إيجار بالطبع وتطلب رقم المفوتر 153، وأضافت الهيئة أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في الإيقاف التدريجي في إصدار سندات القبض الإلكترونية الخاصة بالعقود السكنية، كما سيتم أيضًا تسوية الدفع الآلي عند السداد بإحدى الطرق الرقمية المتاحة، وذلك دون الحاجة لإصدار سند القبض.
القرار الوزاري رقم 131
جديرًا بالذكر أن كل ما يبق جاء تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 131 الخاص بوضع ترتيبات من شأنها أن توفره خدمات السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، خاصة أن كل هذا يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، بالتحديد المستأجرين، حيث أن النظام الجديد سيسهل سداد الالتزامات المالية من خلال القنوات الرقمية أو إيداع الإيجار من خلال الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار، والذي غالبًا ما يدخل في حساب المؤجر في مدة خمسة أيام عمل.
