يتساءل آلاف المواطنين خلال الساعات الماضية لمعرفة آخر أخبار قانون إيجار الوحدات السكنية القديم، والذي أكد نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان محمد عطية الفيومي، أنه لا بد من التوصل إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة الإيجار القديم، إلا أنها حتى الآن لم تتم مناقشتها، وهي الآن على طاولة مجلس النواب من أجل مناقشتها في حوار مجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف المشكلة، وسنوافيكم من خلال موقعنا بكافة التفاصيل، فتابعونا.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
بين محمد عطية ال نائب رئيس لجنة الإسكان النيابية، أن آلاف المواطنين يريدون معرفة إيجارات الشقق السكنية القديمة حيث لم يتم اتخاذ قرار ولم تتم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والفيومي قال إنه لا بد من التوصل إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين بشأن قضية الإيجار القديمة، لكنها لم تتم مناقشتها بعد وهي الآن مطروحة على الطاولة في مجلس النواب حتى تتم مناقشتها وهي بحاجة للاستماع إلى كافة الأطراف في الحوار المجتمعي، ويجب دراسة كافة الجوانب قبل اتخاذ القرار بشأن هذه القضية.
هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم
آخر الأخبار عن تعديلات العام الماضي 2023 على قانون الإيجار القديم، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2023، تمنح الملاك الحق في زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك خلال 5 سنوات للوحدات السكنية.
إجراءات طرد المستأجر قانون جديد
- هناك حق الإخلاء إذا لم يتم دفع الإيجار الشهري أو إذا لم يتم دفع النظام المتفق عليه.
- يُسمح بالإخلاء في حالة تغير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري
- الحق في الإخلاء إذا تم تأجير العقار لطرف ثالث دون علم المالك.
- جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش تفاصيل قانون إيجار الشقق السكنية القديم، موضحا أنه ستجرى مناقشات مطولة مع أطراف النزاع (الملاك).
- جدير بالذكر أن الشكوك حول واقع قانون إيجار الشقق السكنية القديم تزايدت، خاصة مع استعداد مجلس النواب لمناقشة القانون تحت القبة النيابية، حيث أن القانون يشمل شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا أصحاب العقارات أو أصحاب العقارات المستأجرين، بما في ذلك خطط مجلس النواب لمناقشة المقترحات التي تتعلق بشروط المستأجر.