“فرحة عارمة للموظفين”… قرار مفاجئ بتقليل ساعات العمل لفئة معينة من الموظفين بنص قانون العمل الجديد.. يابختك لو انت منهم!!

“فرحة عارمة للموظفين”…  قرار مفاجئ بتقليل ساعات العمل لفئة معينة من الموظفين بنص قانون العمل الجديد.. يابختك لو انت منهم!!

صرحت الجهات المختصة في شؤون للعمل التابعة للحكومة المصرية عن صدور قرار بتقليل ساعات العمل للموظفين، حيث تتقلص ساعات العمل من 8 ساعات في اليوم لتصبح 6 ساعات فقط للعمل، على أن تكون أيام العمل هي ذاتها، وشمل هذا القرار كافة الموظفين والعمال في القطاع الخاص والعام، وقد سعت الحكومة المصرية من خلال هذا القرار على توفير الراحة والاسترخاء للموظفين والعمال حتى يتمكنوا من زيادة القدرة الإنتاجية لهم بجودة عالية، ولمعرفة المزيد حول الموضوع يرجى قراءة الاتي.

أبرز تفاصيل قانون العمل الجديد

أوضحت الحكومة المصرية أنه اعتباراً لقانون العمل الجديد رقم 131، فسيتم تقليل ساعتين من عدد ساعات العمل اليومى ليبدأ الموظفين عملهم اليوم في الوقت الصباحى وينتهي في ساعة الظهيرة الواحدة مساءا، وذلك بشكل دائم وقد شمل هذا القانون بعض الفئات من الموظفين والتي نوه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تقديم الدعم لهم والعمل على راحتهم ولمعرفة الفئات المشمولة في هذا القانون أقرا التالى.

الفئات المشمولة في قانون العمل الجديد

أشارت الجهات المختصة بشؤون العمل في مصر أن قانون العمل سيشمل بعض الفئات من الموظفين المستحقة لتقليل ساعات الدعم لها سواء كانوا قائمين في العمل في القطاع العام، أو الخاص وهم:

  • السيدة الحامل في الشهور الأخيرة من الحمل.
  • أي سيدة موظفة وترضع طفلها فسيتم تطبيق عليها القانون وذلك حتى يكمل طفلها العامين.
  • الموظفين ذوات الإعاقة الجسدية أوكانوا من ذوي الهمم.
  • والموظفين الذين لديهم أبناء من ذوي الإعاقة.
  • وأيضاً الموظفين الذين لديهم أشخاص معاقة من الدرجة الثانية.

مشروع قانون العمل الجديد 2023

  • عقدت لجنة شؤون العمال في مجلس النواب جلسات استماع لتدارس مسودة قانون العمل الجديد 2023 وقد أخذت الحكومة في الاعتبار العديد من الملاحظات التي تقدم بها البعض بخصوص القانون، فعملت على تحديثه وتعديله قبل أن يتم طرحه للتداول والمناقشة في الجلسات العامة للمجلس الوزارة.
  • تم التصريح بأن اللجنة المختصة بشؤون العمل في مجلس النواب قد أعطت موافقتها المبدئية على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة، وذلك في اجتماعها الذي انعقد يوم الاثنين الموافق لـ 26 من ديسمبر العام الماضي 2023، وقد كان هذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية لبحث مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصدار قانون جديد ينظم العمل.