تقوم الحكومة بالتحذير من تواجد هذه الأجهزة، وبسبب سوء شبكات الاتصالات بمختلف أنواعها بدأ المواطنين في استخدام أجهزة لتقوية خدمات تلك الشبكات ووضع تلك الأجهزة داخل المنازل، لكن ذلك يعرضهم لدفع غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف، لذا نوهت الحكومة عن تطبيق تلك الغرامة على كلاً من التاجر الذي يقوم ببيع تلك الأجهزة وكذلك المشتري، إليكم تفاصيل الأجهزة والغرامة الواقعة على مقتنيها.
تحذير شديد اللهجة من الحكومة عند تواجد هذة الأجهزة
وفقًا للقانون سوف تطبق غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف للمشتري الذي يستخدمها و100 ألف غرامة على التاجر الذي يقوم ببيع تلك الأجهزة، وذلك في حالة عدم الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة المختصة في الدولة، وقد حدد القانون ما يلي:
- توقيع غرامة على من يقوم بتجميع أو استيراد أو تصنيع أي من معدات الاتصالات بهدف التجارة فيها وتسويقها داخل الدولة.
- توقيع غرامة على المواطن الذي يمتلك أو يقوم بتركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية داخل منزله أو المحلات التجارية الخاصة.
- تطبيق غرامة مالية في حالة دخول أجهزة الريبتر إلى البلاد بطريقة غير شرعية أو غير قانونية، وذلك لأنها أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
أجهزة مستثناة من الغرامة المقررة من الحكومة
طبقا لأحكام القانون يتم استثناء بعض الفئات للأشخاص الذين يحملون الأجهزة الحاصلة على تراخيص من الجهات المعنية المعتمدة بالدولة والخاضعه لأحكام القانوت والتي تختص بأجهزة الاتصالات اللاسلكية حيث أن المنشأة تعتبر مستثناة من تلك الغرامة المالية التي حددها القانون، وذلك سواء كان بهدف استخدامها أو تشغيلها أيضا ، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم 44 من القانون الذين ينص على بنود الغرامات , طبقا وتنفيذا لأحكام قانون العمل والعقوبات المقررة على المخالفات المطروحة، قد جاء هذا التحذير الشديد في ظل التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين في قطاع الاتصالات حيث تسعى جاهدة إلى توجيه جميع المستهلكين وتنبيهم من أجل تجنب شراء الأجهزة الغير مرخصة والغير مسموح استخدامها أو تداولها.