من أكبر المشاكل القانونية التي تواجهها الحكومة في مصر هو عدم وجود قانون لإخلاء شقق الإيجار القديم، ومع كثرة المشاكل حول المستأجر والمالك في إخلاء الشقق ذات الإيجار القديم قامت الحكومة المصرية بحل هذه المشكلة وإصدار بعض القوانين الجديدة في حق هذه الإيجارات ليبين القانون الحقوق والواجبات على كلاً من المالك والمستأجر.
حالات طرد المستأجر وفسخ العقد في قانون الإيجار القديم
قديمًا في مصر لم يضع القانون أي مادة قانونية متعلقة بالإيجارات القديمة للمنازل حتى أصبحت مشكلة كبيرة تواجه الحكومة في المجتمع وبين الناس، ولكن في سنة 2022 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إصدار قانون جديد في حق الإيجارات القديمة يوضح لكل فرد ما له وما عليه ويوضِع حدود قانونية لا يتعداها أي من الطرفين، ويتم طرد المستأجر عند استخدامه الشقه بشكل سيء يضر بالصحة العامه للمواطنين وعند العمل علي هدم المبنى في حالة ما إذا كان المبنى آيلا للسقوط كما أنه أيضا عندما يحصل المواطن المستأجر علي حكم قضائي يكون هذا الحكم يمس السمعه أو مخلاً بالشرف له أو قيام المستأجر بإستعمال الشقه بشكل مربك للراحه في هذه الحالات يطرد المستأجر من مكانه ويكون بحكم قضائي , لمعرفة القانون الجديد في مصر الخاص بالعقارات المستأجرة القديمة تابع السطور القادمة.
أهم مقترحات القانون الجديد للإيجارات القديمة
يتم دراسة القانون الجديد الخاص بالإيجار المصري القديم في مجلس النواب، وينص القانون الجديد على الآتي:
- تم وضع فترة لهذا القانون وهي ما تسمى بالفترة الانتقالية مدتها 5 أعوام.
- يحق للمالك إخلاء المكان المستأجر بعد انتهاء هذه الفترة.
- لا يجوز للمالك فسخ الإيجار في المدة المحددة حفاظًا على حقوق المستأجر.
- في حالة فسخ الإيجار قبل انتهاء المدة الموضوع لذلك يتحول المالك إلى مسائله قانونية.
- يحق للمالك زيادة مبلغ الإيجار كل خمس سنوات بنسبة 15%.
حالات اخرى لسحب الشقة من المستأجر
يتم سحب الشقة من المستأجر في حالة إن لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة عليه والتي نص عليها القانون في هذه الحالة يحق للمالك فسخ العقد، كما يتم أيضا تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمحلات التجارية للمستأجر بنفس الأحكام والشروط.
