بعد ظهور العديد من التحديثات التي أدخلتها الحكومة في قانون الضرائب المفروضة على دخل الموظفين الشهري في مختلف القطاعات، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التعديلات، التي تهدف إلى تقليل الحد الأدنى للضرائب المستحقة على الرواتب، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على الموظفين ويدفعهم إلى البحث عن الأخبار ومعرفة كافة تفاصيلها لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا، وهنا نوضح لكم كافة التفاصيل الموثوقة والمرتبطة بهذا الشأن.
تحديثات قانون الضرائب لرواتب العاملين بالدولة لعام 2023
قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن تعديلات عديدة والتي تم إدخالها على قانون الضرائب المعمول به على الموظفين الحكوميين، حيث ارتفعت قيمة الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه بعد أن كانت 36 ألف جنيه، وزادت الزيادة حوالي 9 آلاف جنيه، كما أوضحت أيضًا أن الأشخاص الذين رواتبهم تقل عن 45 ألف جنيه في السنة، فإن قانون الضرائب لا ينطبق عليهم وهم معفون تمامًا من أي التزامات متعلقة بالدولة، بينما الأشخاص الذين يتجاوز رواتبهم مبلغ الـ 45 ألف جنيه في السنة، فإنه سيتم فرض الضرائب عليهم بناءً على الدخل الشهري، فهناك من سيدفع مبلغًا بسيطًا من الضرائب وهناك من سيدفع مبلغًا كبيرًا وهكذا، وبالتالي، فإن الدولة تدعم وتواكب الأشخاص ذوي الدخل المحدود، يجب ان يشترط لدخول هذا القوانين حيز النفاذ، أن يوافق عليه مجلس النواب في مصر ، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يحدث بالفعل فيما يختص بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
إمكانية رفع الضرائب عن جميع العاملين بالدولة لعام 2023
لن يتم رفع الضرائب عن جميع الأشخاص العاملين في الدولة، ولكن سيتم فرضها فقط على الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أقل من 45، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون مرتبات تتجاوز هذا المبلغ، فسوف يتم حساب الضرائب على أساس رواتبهم.
