صرحت الحكومة المصرية مؤخراً بإصدار قانون يتضمن أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، وبالأخص الأراضي الخصبة، وهذا طبقاً لتعديلات قانون البناء الجديد، وهذا القانون يهدف إلى حل مشاكل عدة يواجهها المواطنين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.
قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
حرصت الحكومة المصرية على الإعلان عن الأسباب التي تحد منع بيع الأراضي والعقارات في كل من القرى والمدن، نوضحها كالتالي:
- محاولة للحد من الزيادة الهائلة في أسعار مختلف العقارات في السوق المصري.
- السعي نحو تخفيض الازدحام السكاني الحادث في العديد من المناطق السكنية، وذلك في سبيل توفير حياة أفضل ومريحة أكثر.
- الحرص على حماية الأراضي الزراعية الخصبة للدولة، والتي تلعب دور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي والموارد الطبيعية، هذا إلى جانب قيمتها المادية العالية.
- العمل على تنظيف سوق الأراضي والعقارات ومحاولة التخفيض من جشع التجار.
الهدف من قرار منع بيع العقارات والأراضي
سنوضح فيما يلي مجموعة من الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها من جرار قرار منع بيع العقارات والأراضي الزراعية:
- الحرص على حماية الشخص المستأجر من الطرد من مسكنه في أي وقت، ذلك من قبل مالك العقار.
- توافر مناخ عقاري استثماري لكي يتحقق بالتوازن بين طلبات العرض.
- السعي نحو مقاومة الفساد، وذلك بغرض حماية حقوق كل مواطن، وهذا عن طريق الحد من الاحتكار من خلال إصدار القوانين الصارمة والعمل على تنفيذها.
- الجدير بالذكر أن هذا القانون الغرض من إصداره هو محاولة تحقيق الاستدامة البيئية وضبط سوق العقارات.