تتعرض مصر في الفترة الأخيرة إلى أزمة اقتصادية خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث يعمل تجار العملة في السوق السوداء إلى شراء وبيع العملات الأجنبية خارج النظام الرسمي للصرف، أي خارج البنوك والمؤسسات المالية المرخصة لذلك، وتحدث هذه العمليات عندما يتم التداول بالعملات بأسعار مختلفة عن الأسعار الرسمية المحددة من قبل البنوك المصرية، وتنشط تجارة العملة في السوق السوداء في مصر بسبب وجود قيود وقوانين تنظيمية تحكم الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ويمكن أن تكون هذه القيود تتعلق بالحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للأفراد تحويلها أو شراءها من البنوك بأسعار الصرف الرسمية، ويقوم الأفراد في السوق السوداء بشراء العملات الأجنبية بسعر أعلى ثم يبيعونها بسعر مرتفع لتحقيق ربح.
عقوبة الاتجار بالعملة بالسوق السوداء
أما بالنسبة لعقوبة تجارة العملة في السوق السوداء في مصر، فتنص قوانين البنك المركزي المصري على عقوبات قاسية للمخالفين، وفقًا للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم العملة والائتمان.
وفقًا لهذا القانون يُعاقب الشخص الذي يتورط في الاتجار بالعملة بعقوبة السجن وغرامة مالية تتراوح فترة السجن بين 3 إلى 7 سنوات، وتتراوح الغرامة المالية بين 100,000 إلى 500,000 جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة المحلية.
وقد جاء القانون رقم 194 لسنة 2020 بعقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج حدود البنك أو المصارف الخاصة، حيث يساهم الاتجار في هذه الورقات الأجنبية إلى زيادة تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد.
