كثير من المواطنين يتساءلون عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أعلنت لجنة الإسكان على عدة امتيازات خاصة بقانون التصالح وحدوث العقبات التي تواجه المواطنين في تطبيق القانون، أيضًا قامت بتحديد الحالات التي لا يسمح بالتصالح لها في المباني، وسوف نقوم بتوضيح التسهيلات التي حددها لجنة الإسكان للتصالح على الأبنية.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
يحتوي القانون على العديد من التسهيلات وقت سداد القيمة المالية الخاصة بالتصالح، وفي حالة السداد المبكر لقيمة التصالح يتم عمل تخفيضات، وهذه التخفيضات تتمثل في التالي:
- في حالة السداد الفوري يتم خصم نسبة تصل إلى 20% من قيمة التصالح.
- في حالة تسديد الأقساط الباقية خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات سيحصل على عائد نسبته 7% وذلك طبقًا للوائح التنفيذية.
- تم تحديد سعر المتر في قانون التصالح مقابل 50 جنيه، ويصل إلى 2500 جنيه وذلك طبقًا لما حددته جميع اللجان وذلك تبعًا للقانون رقم 17 لعام 2019 في المادة الخامسة.
تسهيلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
قامت لجنة الإسكان بوضع عدة تسهيلات في قانون التصالح، وهذه التسهيلات تتمثل في النقاط التالية:
- يسمح بالتصالح في حالة حدوث تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة الواردة وفقًا للقانون.
- التصالح مع المواطنين في حالة تعدي الدولة على معدلات الارتفاع.
- يسمح بالتصالح في المنشآت أو المباني المخالفة، التي تحتوي معمار مميز وطراز عالي
- التصالح في المخالفات للبناء وذلك طبقًا لشروط السلامة المحددة في الإنشاء.
- تم تحديد شروط معينة للتصالح على الإنشاءات التي تم عملها خارج الحيز العمراني.
- يتم التصالح أيضًا اذا تم تغيير استخدام الأرض ولا يوجد مخططات أخرى معتمدة.
ما هي الحالات التي لا يسمح بالتصالح في المباني
حددت لجنة الإسكان الحالات التي لا يسمح لها بالتصالح في المباني، وهذه الحالات تكمن في النقاط التالية:
- لا يسمح بالتصالح في المباني التي لا توافق السلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.
- عدم التصالح في المباني المحاذية لنهر النيل.
- عدم التصالح للأبنية التي بداخل المعالم الأثرية أو بجانبها.
- عدم التصالح على الجراجات التي لا تكون مغطاة للبناء.
مدة تلقى طلبات التصالح
ذكر المسؤول ان القواعد الجديدة تشمل جميع أجزاء قانون التصالح الجديد، وسيتم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في وقت قريب، افتتاح الفترة المحددة لمصالحة مخالفات البناء لعام 2024 خلال بضعة أسابيع بناءً على توجيه من مجلس الوزراء ولمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديد فترات استقبال طلبات تصالح إضافية على مدى ثلاث سنوات، وهي المدة المعمول بها للقانون الاستثنائي الجديد، والذي جاء مرتبطًا بفترة زمنية محددة.