بشأن فصل الموظفين القطاع الحكومي والخاص في هذه الحالات، جاء قانون العمل الجديد لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تم وضع عدد شروط وقوانين لضبط هذة العلاقة، حتى يحافظ كل منهم على حقوقه وواجبته، ومن هذه القوانين التى تم وضعها قانون العمل الجديد حلول للتسوية بين الموظف وصاحب العمل في حالة النزاع، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل لعقوبة العامل وفصله من منصبة أو عمله، حتى يكون كل شخص على علم ودراية فى أداء عمله.
حالات يحق فيها طرد الموظفين من وظيفتهم
طبقا لنص المادة (69) من قانون العمل ، فقد تم وضع عدة شروط يجوز فيها لصاحب العمل فصل أو طرد الموظف من منصبه ، وذلك حتى يأخذ الموظفون حذرهم من الوقوع في هذه الحالات ويكونوا على علم بها، وهذه الحالات جاءت كالتالى:
- فى حالة إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ فى عمله و نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- فى حالة إذا قام العامل بتقديم أوراق ومستندات مزورة وكاذبة، او قام بانتحال شخصية غير صحيحة.
- فى حالة إستمرار عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة.
- فى حالة إذا ثبت أن العامل أفشى بأسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- في حالة إذا وجد العامل غير منتبه فى عمله ويكون متعاطى مخدرات أو مواد تجعله سكران.
- إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- كما يتم توقيع غرامة مالية قدرها 200 الف جنيه عند تناول المواد المخدرة التي تسبب تخدر وتغيب عقله عن أداء المهام اليومية.
ومن جانبه جاءت تلك المواد المذكورة في إطار حرص واهتمام قانون العمل الجديد على حفظ دائم طويل المدى لحقوق العمل وإنهاء تماما ظاهرة الفصل التعسفي والتي كانت منتشرة بتوسع بالقطاع الخاص في فترة ما ، وذلك مما يجعل العمال يعملون في بيئة غير آمنة بشكل ما ، وذلك حتى جاء هذا القانون ليحقق لهم الآمان الوظيفي الذي يبحث عنه عدد كبير من الموظفين.