تتزايد رغبة الأفراد في البحث عن العقوبات المتعلقة بالبطاقات الشخصية، حيث قامت وزارة الداخلية بتحذير أصحاب تلك البطاقات، يشدد القانون المصري على أنه سيتم معاقبة أي شخص يقوم بتسليم بطاقته لشخص آخر، نظرًا لأن البطاقة الشخصية تُعتبر حقًا شخصيًا يمنع استخدامه من قبل أي شخص آخر، تعتبر البطاقة دليلاً خاصًا لتحقيق هوية صاحبها، وسنستعرض في مقالنا تفصيلات العقوبات المفروضة على استخدام البطاقة الشخصية لفرد آخر.
ما هي الفئات المستثناة من دفع غرامات الرقم القومي
توجد فئات معينة غير مشمولة بتطبيق الغرامات الواردة في القانون، وتتألف هذه الفئات من.
- ذو الهمم.
- كبار السن.
- الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة، والذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى المقر المختص بالسجل المدني، مع الحاجة إلى تقديم إثبات طبي يُظهر ذلك.
وفي هذا السياق، قد أطلقت وزارة الداخلية تحذيرات هامة لجميع الأفراد من حمَلة بطاقات الرقم القومي التي انتهت صلاحيتها، حثت هذه الفئات على الالتجاء فورًا إلى السجل المدني لتجديد بطاقات الرقم القومي في الوقت المحدد، بهدف تجنب أي غرامات محتملة.
غرامات البطاقات الشخصية
توضح المادة رقم 73 في قانون الأحوال المدنية العقوبات التي تطبق على من يتسلح ببطاقة شخصية تعود لشخص آخر، تنص هذه المادة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه، أو قد يتم حبس الشخص لفترة تصل إلى عام، يُشدد على أن هذه العقوبات لا يمكن تخفيضها وفقًا للقانون المتعلق بالعقوبات والأحوال الشخصية.
البطاقة الشخصية هي وثيقة تحتوي على معلومات شخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان، قد تحتوي أيضًا على صورة شخصية ورقم قومي أو رقم هوية، تُستخدم هذه البطاقة عادة للتحقق من الهوية والتعاملات المختلفة، وتختلف متطلباتها وصلاحياتها من بلد لآخر.
