شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية غير مسبوقة وارتفاع كبير في أسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، حتى إن السلع الأساسية شهدت ارتفاع في الأسعار وصعوبة في الحصول عليها مثل الأرز والسكر والزيت وترتب على ذلك زيادة الضغط على المواطنين وخاصةً فئة محدودي الدخل، وبعد أن ازدادت شكاوى المواطنين المصريين واستجابةً لشكواهم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار حزمة من القرارات من شأنها رفع العبء عن المواطنين، ومن أهم تلك القرارات أنه قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ وفيما يلي سنوضح لكم تفاصيل القرار بالتفصيل من خلال السطور التالية.
قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور
خلال الساعات القليلة الماضية أعلن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عن بعض القرارات الهامة التي من شأنها أن تخفف أعباء الحياة المعيشية من على كاهل المواطنين وكل تلك القرارات سيتم تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ومن أهم تلك القرارات هو قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 4 آلاف جنية.
كما أن الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلي 1200 جنية شهريًا وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
وتلك التوجيهات شملت 6 مليارات جنيه مصري تخصيصًا لتعيين 120 ألف عضو من أعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى للدولة. وتضمنت تلك القرارات أيضًا زيادة بنسبة 15% للمعاشات ليستفيد منه حوالي 13 مليون مواطن وذلك بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنية، و زيادة بنسبة 15% لمعاش تكافل وكرامة بإجمالي 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة بنسبة 55% من قيمة المعاش، كما أنه قرر زيادة بنسبة 15 مليار جنيه للأطباء والتمريض والمعلميين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.