قررت السلطات والحكومة المصرية قرار يفرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة الـ 20 جنيهًا، حيث يفرض عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه وجاء هذا القرار ردًا على تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها كما ينص القانون على عقوبات شديدة عند العبث والتزوير بالعملات وجاء التحذير من الحكومة كالآتي.
تحذير الحكومة .. عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية وفي هذا السياق فينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه، كما يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 20 جنيهًا في يوليو 2023، ضمن استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات الفارقة، ومنها:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.
وطالبت الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية.
