أعلنت الحكومة المصرية اهتمامها بتقديم مشروع قانون العمل الجديد لعام 2023 والذي يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالعمل، ويضم هذا القانون مادة تحدد ظروفاً تستوجب خصم ستة أشهر من أجور العاملين ولذلك يسعى الكثير منهم لمعرفة الحالات التي تقتضي تطبيق هذا الخصم وسوف نوضح في هذه المقالة عن تلك الحالات بالإضافة إلى تقديم بعض المعلومات الهامة الأخرى.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة
جاء في القانون العملي الجديد جملة من المواد، ومن ضمنها مادة تنص على استقطاع ستة أشهر من أجور الموظفين تحت ظروف محددة، مما أثار تساؤلات عديدة بين الموظفين عن تلك الظروف عليه قدمت الحكومة المصرية توضيحات بشأن هذه المسألة موضحة أنه بموجب القانون العملي الصادر حديثاً يتم استقطاع ستة أشهر من أجور الموظف في حالة إهماله المهنية بشكل متكرر وأكدت الحكومة على ضرورة التزام الموظف بواجبات عمله، وقد يخضع للعقوبة في حال تغيبه عن العمل بدون أعذار مقبولة.
نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64
يتطلع عدد من المواطنين في مختلف أرجاء الدولة المصرية لفهم محتوى المادة 64 من القانون العملي الحديث، والتي اعلنت السلطات المصرية بأنها تحتوي بنودًا تنص بأنه في حال قيام أي موظف بخرق قواعد العمل وتجاهل أداء واجبات وظيفته يمكن أن يُنقل هذا الموظف من موقع عمله الحالي إلى موقع آخر كصورة من صور الجزاء وأكدت الحكومة أنه إذا ما استمر الموظف بتكرار المخالفة، فسوف يتم معاقبته يقطع كل أجره لفترة ستة أشهر بدلًا من فقطنصف راتبه.
