يصبح قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص من بين أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين من خلال فرض زيادة معتدلة بنسبة 15% على الإيجارات وتحديد مهلة معقولة لإخلاء الأماكن المستأجرة يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة مستقرة وعادلة للسوق العقارية.
قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية
وفي صدد هذا الخبر أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
زيادة 15% على الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية
وفي ضوء هذا الخبر اعلن المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي المستأجرين للشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ والتي ستصبح مطلوبة في شهر مارس المقبل، وهو بعد 14 يومًا من اليوم عليهم أن يدركوا أن هذه الزيادة ستتكرر سنوياً وبشكل منتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لتفادي هذه الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
طرد المستأجر في عدم دفع الزيادة
الحديث عن القانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية وفقًا لتصريحات الحديدي يفيد بأنه يمنح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.